«الطيران المدني»: الناقل ملزم بتعويض العميل عن أمتعته المفقودة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه في حال فقدان أو تلف أمتعة العميل فإنه يجب تعويضه ب350 وحدة حقوق وهي معيار صندوق النقد الدولي وتحول بالريال السعودي مع تعويض العميل 30 وحدة حقوق عن كل يوم تأخير.
وعلق المتحدث باسم الهيئة إبراهيم الروساء، حول تأخير وعدم وصول أمتعة مسافرين حجاج من منطقتي حائل والجوف في رحلة قادمة من جدة إلى حائل عبر طيران ناس أمس الأول (الأربعاء) ما أحدث استياء وسط المسافرين، خصوصا أن الأمتعة بها أدوية، فضلا عن أن بعض المسافرين على ارتباط برحلات في مطارات أخرى.
وأوضح “الروساء” أنه بحسب المادة ال13 (فقدان الأمتعة) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، فإن الناقل الجوي ملزم بتعويض العميل عن تأخر الأمتعة للرحلات الداخلية بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير و40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة وذلك عند استلام الأمتعة المتأخرة.
وأضاف المتحدث أنه وفقا للمادة ال14 (تقديم الشكاوى) من اللائحة التنفيذية، يجب على العميل تسجيل شكواه أولا لدى الناقل الجوي.
وفي حال وصول الرحلة وعدم وصول الأمتعة يجب على العميل التوجه إلى مكتب الناقل الجوي لتسجيل شكوى حتى يتم اتخاذ اللازم من الناقل الجوي.
وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني تجدد التأكيد أن اللائحة تحفظ للمسافر حقوقه وعلى أي متضرر إبلاغ الناقل وفي حال تجاوز الناقل الوقت المتاح له للتعويض والرد يتم إبلاغ الهيئة للتدخل.
وكانت هيئة الطيران المدني أقرّت لائحة حماية العملاء وأكدت أنه بإمكان المسافر رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تحتوي الأمتعة على متعلقات ثمينة أو عندما تكون الأمتعة مرتفعة الثمن، وذلك عبر خطوة واحدة وهي الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل شحن الأمتعة بتعبئة نموذج الإفصاح الذي يقدمه الناقل قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها ويأتي الإجراء ضمن توجه الطيران المدني نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار «حقك محفوظ»، الذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.