وثائق مسربة تكشف: جرائم بورما بحق الروهنجيا المسلمين فاقت القتل

كشفت منظمة "فورتيفاي رايتس" عن وثائق مسربة تؤكد تورط مسؤولين بالحكومية المركزية ببورما، في جرائم ضد الإنسانية وفي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهنجيا المسلمين، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل، والزواج، والولادة، وغيرها.
ويستند التقرير المؤلف من 79 صفحة تحت عنوان: "سياسات الاضطهاد.. إنهاء سياسات الدولة التعسفية ضد الروهنجيا المسلمين في بورما" في المقام الأول إلى تحليل 12 وثيقة رسمية سُربت، ومراجعة أحد السجلات العامة، فضلاً عن مقابلات مع روهنجيين وغيرهم في بورما وتايلاند.
وتكشف الوثائق المنشورة في التقرير عن قيود تحرم الروهنجيا من حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في عدم التمييز وحرية التنقل، والزواج، والأسرة، والصحة، والخصوصية.
ويطلب النظام الإقليمي 1/2005″، الذي حصلت عليه "المنظمة "أن يضع الأساس لسياسة إنجاب طفلين التي فُرضت في منجدو وبوثيدونج، والذي يطلب من الروهنجيا إذناً بالزواج للحد من عدد الأطفال؛ ومن ثم تحديد النسل ليكون هناك ما يكفي من الطعام والمأوى.
وتجيز المبادئ التوجيهية السرية، التي حصلت عليها فورتيفاي رايتس لقوات الأمن باستخدام وسائل مسيئة لتنفيذ هذه التدابير في "التحكم في عدد السكان".
ويحث المبدأ التوجيهي السلطات على إجبار نساء الروهنجيا على إرضاع الرضع في وجودهم "إذا كان هناك اشتباه في عملية استبدال" في تسجيل الأسرة، وهو ما أيده المسؤولين الحكوميون لسياسة الطفلين للروهنجيا في شمال ولاية أراكان العام الماضي، في حين قدم آخرون النفي القاطع للمجتمع الدولي لوجود قيود على الولادة.
وأكدت "المنظمة" أن قيود الولادة هي انتهاك لحقوق الإنسان للأزواج الروهنجيين في اختيار شريكهم، وتأسيس أسرة، وتحديد عدد الأطفال.
وأوضحت "المنظمة" في تقريرها أن المخاوف من العقوبات بسبب الحمل غير المصرح به أجبر الروهنجيا على الفرار من البلاد، أو الخضوع لعمليات الإجهاض غير القانونية وغير الآمنة، التي غالباً ما تؤدي إلى عواقب صحية لا يمكن معالجتها أو حتى إلى الموت.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ماثيو سميث: إنه تم توثيق آثار هذه القيود على مدى عقود، ولكن تم إخفاء الأوامر الرسمية عن الرأي العام حتى الآن.
وأفاد ماثيو سميث: "تضطهد الحكومة بشكل منهجي الروهنجيا على أساس العرق الديني، وأحياناً على أساس جنس الإنسان، النساء الروهنجيات على وجه الخصوص يجدن نفسهن في مرمى هذه السياسات المستهدفة، التي تواجه التمييز الشديد؛ لأن النساء من الروهنجيا المسلمين".
وتكشف وثائق سرية نشرت في سياسات الاضطهاد: أن أوامر رسمية صادرة عن سلطات ولاية أراكان بين عامي 1993-2008 تعطي الخطوط العريضة لسياسة الدولة الثابتة للقيود على زواج الروهنجيا.
ولا يمكن للأزواج من الروهنجيين العيش معاً ما لم يكونوا متزوجين وفق شروطهم، ويجب أن يفوا بعشرة متطلبات إدارية أمام السلطات، والنظر في إصدار الإذن بالزواج.
وتطلب السلطات عادة من المتقدمين دفع رسوم عالية أيضاً، وهناك سياسات أخرى تحد من حرية تنقل الروهنجيا، كما يحظر عليهم السفر داخل أو بين البلدات دون ترخيص، ويسمح لهم فقط للسفر خارج الولاية في ظروف نادرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التراخيص.
السياسات الحكومية المذكورة في هذا التقرير تقدم عقوبات جنائية على الروهنجيين الذين ينتهكون هذه القيود، مع فرض عقوبات بما في ذلك السجن لعدة سنوات والغرامات، أو كليهما.