أفاد مركز الإقامة المميزة أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على النظام نصّ على عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يُستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. وأوضح المركز، أنه فيما يتعلق بانتقال حقوق والتزامات حامل الإقامة المميزة إلى أسرته بالوراثة، أكد المركز أنه لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها حامل الإقامة المميزة إلى أسرته، إلا أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فيمكنه التقدم للحصول على الإقامة المميزة. وبين المركز إلى أنه توجد اختلافات بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر، من أبرزها أن تأشيرة المستثمر ترتبط بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتكون إقامته مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل. ولفت إلى أن إقامة المستثمر يكون مكتوباً في خانة مهنة حاملها “مستثمر”، بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة، كما أن حامل إقامة المستثمر لا تصدر له رخصة عمل، ولا يتم تسجيل العقار السكني باسمه.
