كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يوماً في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر. وأوضحت الوزارة، أن 946 حكمًا من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف؛ فيما صدر 2754 حكمًا عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى. وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة ب1219 حكمًا، تليها مكةالمكرمة ب888 حكمًا، ثم الشرقية ب673 حكمًا، ثم المدينةالمنورة ب402 حكم، ثم القصيم ب259 حكمًا. وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة ب96 حكمًا، تليها عسير ب88 حكمًا، ثم حائل ب33 حكمًا، ثم الباحة ب16 حكمًا، ثم جازان ب13 حكمًا. وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية؛ مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق؛ منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية؛ فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنتهِ التسوية الودية خلال تلك المدة؛ تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
