«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

في 3 مرات متتالية، طالبت محكمة الاستئناف بمكة زيادة العقوبة الصادرة بحق 9 جناة تخصصوا في ترويج الحشيش عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفت أحكاما سابقة صدرت عن المحكمة الجزائية بجدة بحق الجناة بأنها «ضعيفة وغير رادعة لهم ولغيرهم».
ووجّهت محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم وزيادة العقوبات الصادرة بحقهم في دعوى المدعي العام ضد 9 جناة بينهم سيدتان اتهموا بالاشتراك في حيازة كميات كبيرة من الحشيش المخدر ونحو 30 ألف حبة كبتاغون وأمفيتامين.
وطبقا لصك الحكم النهائي فقد استخدم أفراد العصابة مقرا لهذا الغرض في مخطط شمال شرق، وخصصوا مستودعا لتخزين المخدرات وترويجها ورصدتهم الأجهزة الأمنية في شقة سكنية حولوها وكرا للتعاطي وإقامة حفلات ماجنة لأعمال منافية وعلاقات غير شرعية، وفقًا ل”عكاظ”.
وأدانت المحكمة المتهمين وعاقبتهم بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات والجلد من 500 إلى 1000 جلدة عقب عدول المحكمة عن حكمها السابق وقررت مضاعفة المدة المحكوم بها في البداية تجاوبا مع ملاحظات قضاة الاستئناف في حين استغرقت المحاكمة نحو 20 شهرا ونظرها خمسة قضاة تتابعوا في القضية.
وكانت الأجهزة المختصة ضبطت 9 أفراد بينهم آسيوية ومقيمة عربية يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام سيارات فارهة للتنقل بها داخل أحياء جدة، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات داخل الشقة المضبوطة، وأثبتت التقارير الكيميائية أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدر إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون وحبوب الأمفيتامين المحظورة باعتبارها من المؤثرات عقليا. وكشفت المعلومات أن سيدتي العصابة تولتا مهمة جلب الزبائن والتواصل معهم هاتفيا وعبر «الواتس» و«السناب»، فضلا عن مهمة إعداد أوزان الحشيش ولفه في سجائر قبل بيعها في حين تبادل بقية المتهمين الأدوار.
وأمام المحكمة أعلن المتهمون توبتهم وندمهم عن الجرم، ودلت التحقيقات أن أحد المتهمين عليه سابقتان، في حين خلت صحيفة السوابق الجنائية لبقية أفراد العصابة.
وكانت المحكمة أصدرت في البداية أحكاما بالسجن عامين على أفراد العصابة والسجن 5 سنوات على المتهم الأساسي (زعيم المجموعة) وهو الحكم الذي اعتبرته محكمة الاستئناف قليلا في حقهم، نظرا إلى كبر كمية المخدرات المضبوطة معهم وتنوعها وهو دليل على أن الكمية يستحيل عقلاً أن تكون بقصد التعاطي.
وتضمنت الأحكام الأخيرة السجن من 5- 10 أعوام والجلد، من 500 – 1500 جلدة للمتهمين ومنعهم من السفر لمدد تساوي مدة السجن المحكوم به، ومصادرة المبالغ والجوالات وأجهزة الحاسب التي ضبطت بحوزتهم والمستخدمة في الجريمة، وبات الحكم نهائيا وأبلغت جهة الاختصاص بذلك.