"الشورى" يوافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان- في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس وافق على المقترح بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الموضوع تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية للعاملين في مجالها، وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية، ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها، وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.
كما يهدف النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية؛ لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن "المجلس" ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434/ 1435ه) تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 /1/ 1434ه الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة.
وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عدة جوانب مما يدخل في اختصاص وزارة التعليم، حيث طالب عدد منهم بضرورة أن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم.
وأشارت إحدى العضوات إلى ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، فيما رأى أحد الأعضاء أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين وقال: "إن المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين، حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج، وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب".
فيما دعا عضو آخر إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمبانٍ مدرسية تم تسلمها حديثاً مما يعد هدراً للمال العام.
واقترح أحد الأعضاء أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية، خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، فيما اقترح آخر استحداث وظائف وكلاء للمدارس؛ نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام.
ولفتت إحدى العضوات النظر إلى أنه رغم تعدد المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة إلا أن العديد منها لم تكن في عام التقرير؛ مما تسبب في ارتباك وعدم وضوح في التقرير، وتساءلت عن الإنجازات التي حققتها تلك البرامج، واقترحت أن تقوم الوزارة باستشارة بيت خبرة مختص لقياس تلك المشاريع والبرامج.
وشددت على ضرورة أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر 5 إلى 6 سنوات إلزامية، وأن تتوسع الوزارة في إنشاء رياض الأطفال.
من جانبها، لاحظت إحدى العضوات اكتظاظ صفوف رياض الأطفال واكتظاظها بالطلاب، وازدياد الموظفات اللاتي يقمن بأعمال إدارية مساندة في المدارس وهن يحملن مؤهلات تربوية رغم حاجة رياض الأطفال لمعلمات مختصات.
فيما طالبت عضوة أخرى بحلول جذرية لحوادث المعلمات أثناء تنقلهن لمقار عملهن، ودعت الوزارة لأن تقوم بنقل من تعرضن لحوادث إلى أماكن قريبة من سكنهن، وتكريم المتوفيات وذويهن مادياً ومعنوياً بما يليق بمهنة التعليم، وتساءلت عن جدوى قرار تخفيض أيام العمل للمعلمات في المدارس النائية ومدى انعكاس ذلك على جدوى العملية التعليمية.
من جانبها، طالبت عضوة بصرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتساءلت عن دراسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن وعما تم بشأنها.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة للإفصاح عن نتائج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وما حققه حتى الآن.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن "المجلس" ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وقد تقدمت اللجنة بثلاث توصيات طالبت في إحداها مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء، كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة، وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على حث الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج، وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه.
ولفت إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة، متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها دون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس.
ودعا آخر إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة، فيما رأى آخر أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها.
وقال أحد الأعضاء: "إن من أهداف الهيئة تشجيع المستثمرين في قطاعي المياه والكهرباء، ورعاية التنافس العادل بين مقدمي الخدمة وحماية المستهلكين، إلا أنها لم تنعكس بشكل بارز في التقرير".
وفي نهاية المناقشة، وافق "المجلس" على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان "المجلس" قد استهل جدول أعماله لهذه الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، وذلك بعد أن استمع "المجلس" لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.