حكومة الائتلاف في تونس تتسلم السلطة رسمياً

سلمت الحكومة الانتقالية في تونس، اليوم الجمعة، السلطة رسمياً إلى حكومة ائتلافية، تضم أحزاباً مختلفة في التوجهات لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة، بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة، أصبحت تونس نموذجاً للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة، بعد صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة العام الماضي، بحسب "رويترز".
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد، لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد، شكل حكومة ائتلاف تضم "النداء"، وخصمه الإسلامي "حزب النهضة"، وأحزاباً أخرى صغيرة، بعد فشله في تشكيل حكومة من دون الإسلاميين.
وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج، أقيمت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد، بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة، الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
وأضاف جمعة قائلاً: "بفضل عقلية التوافق والنضج السياسي تجاوزنا الأزمات، ووصلنا لانتخابات حرة، قادتنا إلى الانتقال السلس والحضاري للسلطة مرة أخرى".
وخلال الحفل، سلم "جمعة" العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية لخلفه "الصيد"، قائلاً: إنه يحاول إرساء تقليد جديد لتسهيل عمل الحكومة المقبلة.
وقال الحبيب الصيد في كلمة: "بعد نجاح الانتقال الديمقراطي، يتعين – اليوم – أن ننجح في الانتقال الاقتصادي بتحفيز النمو، ومكافحة الفقر، وفتح باب الأمل أمام الشبان".