متخصصون يحددون ضوابط مدافن نفايات البلدية

أرجع المهندس محمد باحارث، من أمانة العاصمة المقدسة، مشكلة التخلص من النفايات باعتبارها مشكلة بيئية ملحة إلى التوسع العمراني الكبير، والزيادة المضطردة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والخامات؛ مما تطلب معه ضرورة التخلص منها بطريقة سليمة للمحافظة على البيئة الصحية الخالية من الملوثات، مبيناً خلال ورقة عمل قدمها في الجلسة السابعة خلال فعاليات اللقاء الثالث والعشرين لمديري صحة البيئة والبلديات تحت شعار: "غذاؤنا وبيئتنا.. مسؤوليتنا"، والذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 12- 16/4/1436ه بفندق شيراتون الدمام، بأن الحاجة ظهرت للبحث عن مواقع ملائمة لتكون مدافن للنفايات بعيداً عن المناطق المأهولة، حيث تم إنشاء مردم للتخلص من نفايات البلدية غير الخطرة في العاصمة المقدسة بمساحة 600 ألف متر مربع، واستمر في استخدامه لمدة 25 سنة، بلغت الكمية التقريبية المدفونة 11.200.000 طن، وتم بعد إغلاق المرمى إنشاء شبكة لاستخلاص وحرق الغاز الناتج من تفاعلات النفايات المدفونة، وهي تعمل حتى وقتنا الحاضر، وقامت "الأمانة" بعد ذلك بتكليف مكتب الخبرة للدراسات البيئية التابع لجامعة الملك عبدالعزيز لإعداد دراسة لتغطية مرمى النفايات بالمعيصم، وإقامة حديقة عامة عليه، وتم الانتهاء من الدراسة، وتقديمها للأمانة وتم طرحها في منافسة عامة.
وأوضح "باحارث" أن من أهم الاعتبارات التي يتم مراعاتها عند اختيار مواقع الدفن، أن يكون الموقع في مستوى منخفض عن مستويات الرياح السائدة، ويبعد الموقع عن الكتلة العمرانية بمسافة لا تقل عن (5) كم، وأن يكون بعيداً عن مسارات مجاري الأودية، ويكون منسوب المياه الجوفية بالموقع منخفضاً حتى لا يؤدي تسرب العصارات الناتجة من المخلفات إلى تلوث المياه الجوفية، بالإضافة إلى مساحة الموقع الكافية لاستيعاب كافة المخلفات المتوقعة.
وفي الورقة الثانية من الجلسة السابعة التي قدمها عبيد بن رفاع الصالحي، من وكالة الوزارة للشؤون البلدية، أكد على أن اختيار موقع مناسب وآمن لمرمى النفايات البلدية الصُلب يجب أن يحقق عدداً من الشروط من بينها: الأمان والاقتصاد في المصاريف، والبعد عن التجمعات السكانية، وأن يحاط بالجبال متوسطة الارتفاع من ثلاث جهات؛ لضمان الحماية من الأضرار الصحية والبيئية للملوثات، لافتاً إلى أن العوامل المؤثرة على اختيار المواقع تتمثل في عدد من العوامل من بينها: عوامل الأمان، واتجاه الرياح، ومسارات السيول في المنطقة، ودرجة العزل، وعوامل الكلفة الاقتصادية، وملكيات الأراضي، ومساحة الموقع، كما يجب تجنب مناطق المناجم الحالية والقديمة، ومناطق خامات المعادن الاقتصادية، والمناطق الأثرية، والمحميات، والمناطق الصالحة للزراعة، وأشار إلى أن المفاضلة تتم بناءً على درجة الخطورة والكلفة الاقتصادية.
وبين الدكتور محمد عبدالرافع العطايا، المتخصص في هندسة التربة والمواد في الجلسة ذاتها، العناصر التي ينبغي معالجتها في خطة إغلاق المدفن ومن بينها: تصميم الغطاء النهائي، والمياه السطحية، ونظم مراقبة الصرف والسيطرة على غازات المدفن، ومراقبة ومعالجة العصارة، ونظم المراقبة البيئية، وعدد من الخصائص الضرورية لموقع الدفن الصحي للنفايات، ومن بينها: أن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة، وأن لا يضر بأي مواد طبيعية مهمة، وأن يكون مقبولاً من السكان المجاورين، وأن تتوفر به التربة الكافية لتغطية النفايات، وأشار إلى أن عملية الفرز تحدد عبر عدد من الخطوات تحديد العوامل التي تؤثر على اختيار الموقع، استناداً إلى المواصفات العالمية، والظروف المحلية من نوعية التربة للموقع، وتوفير تربة التغطية، وسهولة الوصول إلى الموقع، والبعد عن موقع إنتاج النفايات وملكية الأرض، وإمكانية حجب النفايات، والتعرض للرياح ومساحة الموقع، والاعتبارات الاقتصادية من قيمة الأرض، وتكلفة الإنشاء والتشغيل، وبين "عبدالرافع" أن هناك ثلاث مراحل لاجتياز عملية الفرز، المرحلة الأولى: (اتجاه الرياح، والتصريف)، المرحلة الثانية: (الجيولوجيا، والسلامة، والعوامل الاقتصادية) والمرحلة الثالثة: يتم إجراء فحص ميداني أكثر تفصيلاً للمواقع المحتملة، تشمل الدراسات الجيولوجية والهندسية.
إلى ذلك، فقد توقع الدكتور محمد بن عبدالعزيز العماني، من أمانة المنطقة الشرقية، أن ترتفع كمية النفايات البلدية الصُلبة المتولدة من مدن حاضرة الدمام خلال السنوات القليلة المقبلة بما نسبته 45%، وما يترتب على ذلك من زيادة في معدلات النفايات التي يتم تجميعها ونقلها إلى موقع الدفن الصحي؛ الأمر الذي يحتم تنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات البلدية التي يتم فرزها عند المصدر، وسوف تستوعب هذه المشاريع ما نسبته 30% من النفايات البلدية الصُلبة المتولدة من مدن حاضرة الدمام، والتي يقوم القطاع الخاص حالياً بجمع ومعالجة جزء منها.