أكد الباحث بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات والبحوث البيئية والسياحية الدكتور عصام الدين إبراهيم وراق أن مشكلة النفايات الصلبة تفاقمت بشكل خاص في الآونة الأخيرة نتيجة لسرعة تراكمها بمعدل أعلى من سرعة تحللها، وأرجع وراق أسباب عدم الاستغلال إلى التكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها. حيث سلط الضوء في حديثه عن التخلص والتعامل الآمن والصحي والاستفادة من النفايات البلدية الصلبة المختلفة، وعن القضية البيئية المعاصرة التي صنعها الإنسان بامتياز، التي تنشأ من المنازل والمطاعم والفنادق والمتاجر، وتحتوي على مواد معروفة تقسم إلى مواد عضوية "مصدرها من الطبيعة أو من كائن حي – تحتوي على عنصري C و H"، وتتركب من مواد غذائية كالخضراوات والفواكه واللحوم والخبز، وغير عضوية كالزجاج والبلاستيك والمعادن والنايلون. كمية النفايات وذكر الباحث وراق أن كمية هذه النفايات تختلف حسب الكثافة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة والوعي البيئي والفصل من السنة، مبيناً أنه لا تصاحبها مشكلات عملية مقارنة بالنفايات الصناعية أو الطبية التي يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها أو إعادة استغلالها بكفاءة، دون إضرار بالصحة والسلامة العامة. وأفاد أن المخلفات البشرية في السابق كانت جزءًا من النظام البيئي لقلتها وطبيعتها العضوية حيث تتحلل وتستغل بواسطة الكائنات الحية كمواد غذائية في عملياتها الحيوية. وأضاف أنه مع التطور الصناعي والزراعي والتكنولوجي حدثت زيادة جوهرية في كمية النفايات الصلبة وتنوعت مكوناتها نسبة للزيادة في عدد السكان، والدخل، والاستهلاك، وبذلك أصبحت مشكلة النفايات الصلبة المتراكمة إحدى القضايا البيئية المهمة التي تواجه عالم اليوم المتحضر. النفايات البلدية في المملكة وأوضح الدكتور وراق أن النفايات تشكل عبئا كبيرا وهاجسا بيئيا لدى القائمين على أمرها في المملكة والمناطق والمحافظات والبلديات نظرا للزيادة الهائلة في الاستهلاك وتسارع وتيرة التنمية العمرانية وزيادة عدد السكان واتساع مساحة الأنشطة الصناعية والتجارية. وقدرت دراسة حديثة زيادة كبيرة في حجم النفايات الصلبة في دول الخليج التي تشكل حصة السعودية منها حوالي 65% وأصبحت من أعلى المعدلات العالمية. وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة عن ارتفاع ملحوظ في كميات النفايات على مستوى المملكة خلال العام المنصرم 2013 ليصل إلى ما يزيد على 12 مليون طن، ويبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات البلدية حوالى 1.28 كجم يوميا، يرتفع إلى 1.4 كجم في المدن الكبرى و يقل إلى 1.1 كجم في المدن المتوسطة، بينما يصل إلى 0.7 كجم يوميا في المدن والقرى الصغيرة. وأوضح التقرير أيضا أن النفايات العضوية تشكل ما يزيد على 40%، من النفايات البلدية المنتجة سنويا، تليها نفايات الورق والكرتون بنسبة 20%، ثم البلاستيكية بنسبة 15%، تليها النفايات المعدنية والزجاجية والمنسوجات بنسب تتراوح من 4 إلى 7% سنويا. التخلص من النفايات البلدية الصلبة وذكر الباحث وراق أساليب التخلص من النفايات وسبل استغلالها، كالإبعاد دون استغلال والذي يتم بواسطة دفن هذه النفايات في مناطق المرادم مدافن وهي طريقة رخيصة اقتصاديا إلاّ أن فيها ضياعا لكثير من الموارد والطاقة التي يمكن استغلالها، واستغلال الموارد والمواد الموجودة في النفايات كإنتاج الطاقة أو استعمال المواد الموجودة فيها، واستحداث واسترجاع كثير من المواد المكونة لها. الدفن الصحي وأكد أن للمملكة معايير وضوابط قياسية لدفن النفايات تراعي الحفاظ على البيئة وعدم تلويث المياه والتربة بالملوثات الناجمة من النفايات البلدية الصلبة، تحدد الشروط العامة الواجب توافرها في موقع الدفن والواجب مراعاتها عند تصميم موقع الدفن وطرق معالجة النفايات. وعن مزايا الدفن الصحي أشار إلى أنه طريقة بسيطة تتلاءم مع أنواع النفايات البلدية وتستوعب كميات كبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود بقايا نفايات تحتاج إلى علاج إضافي باستثناء الغازات المنطلقة من عمليات التحلل والسوائل والعصارات التي يجب منع تغلغلها إلى المياه الجوفية. ونسبة لأهمية منطقة عسير وموقعها وضرورة الاهتمام بمعالجة النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة تحافظ على البيئة والسياحة، أقيمت ورشة عمل بيئية لمعالجة مرادم النفايات بمنطقة عسير "الواقع والتطلعات" في ال 22 من شهر صفر المنصرم، شارك فيها مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية بجامعة الملك خالد الدكتور حسين بن مانع الوادعي، ومنسوبي المركز. وركزت الورشة على تقويم الوضع العام لإدارة النفايات والحاجات المستقبلية بهدف تخفيف الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة. استغلال النفايات البلدية كما شجعت الزيادة الكبيرة في حجم النفايات البلدية الصلبة والأضرار التي تسببها للبيئة، ومعالجتها في نفس الوقت واستغلالها بصفتها موارد مهمهة، كما وضح عمليات تدوير النفايات من مكونات الاستدامة البيئية التي تلقى اهتماما متزايدا في معظم الدول لاستغلال الموارد الموجودة فيها. وتمكن عمليات التدوير من إنتاج الطاقة بواسطة حرق المواد القابلة للاشتعال في النفايات واسترجاع بعض المواد وتصنيعها من جديد كالأوراق، والبلاستيك، والزجاج، والمعادن، وإنتاج سماد من المواد العضوية الموجودة في النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التدوير من كمية وحجم النفايات الصلبة المتبقية للمدافن، ولا تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره في المملكة ودول الخليج على 5% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة، وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة من بينها تدني تكلفة عمليات الدفن والتكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها ولزيادة نسبة إعادة الاستغلال، نصح بتعزيز الوعي بفوائد إدارة النفايات وتشجيع شركات القطاع الخاص على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
