العمل: التشهير بالمحتالين والمخالفين للأنظمة لا يندرج ضمن عقوباتنا

في الوقت الذي طالب من خلاله عددٌ من المواطنين "التشهيرَ" بالمنشآت المتحايلة على قرارات وزارة العمل في عدم تطبيق السعودة، وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، أسوة بما تقوم به وزارة التجارة والصناعة حالياً ب"التشهير" بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن عقوبة التشهير لا تندرج ضمن عقوبات وزارة العمل بموجب نظام الدولة، وفقاً لما نشرته "الرياض".
وأضاف أن دور الوزارة يقتصر على الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لكنها لا تُعفي المخالفين بأي حال من تطبيق ما يفرضه النظام بحقهم من عقوبات، والتي تتدرج من النصح والإرشاد إلى أن تصل للضبط والغرامة المالية، وإيقاف خدمات الوزارة، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعتبر جميع المنشآت، وأصحاب العمل شركاء في إنجاح برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة نسب التوطين، وإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، لأجل الوصول لبيئة عمل لائقة وآمنة، وجاذبة أيضاً لعمل السعوديين في القطاع الخاص.