أكاديميون يدعون إلى الاهتمام بتخصص «شبكات الإمداد» في الجامعات

دعا أكاديميون ومختصون خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية”، الذي نظمته وزارة النقل واختتم أعماله أمس في الرياض، إلى تعزيز دور المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، والجامعات السعودية في إيجاد التخصصات المساندة لسلاسل الإمداد واللوجستية، خاصة في مجال شبكات الإمداد، مشيرين إلى أن نسبة الجامعات السعودية التي أتاحت هذا التخصص لطلابها في هذا القطاع لم تتعد 9% فقط، مؤكدين أن التدريب في مجال سلاسل الإمداد واللوجستية يدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية والخدمات بالمملكة.
وناقش المختصون خلال جلسات العمل أهمية سلاسل الإمداد في إدارة الصناعة، والمبادرات الخاصة بتطوير متطلبات صناعة الطاقة، وعلاقة تطوير الخدمات اللوجستية وتوطين سلاسل الإمداد وفق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى مركبات المستقبل وشاحنات بدون سائق، وتطوير البنية التحتية وتأثيرها على الاقتصاد، داعين إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير منصة توطين يعتمد عليها مستقبلاً لرفد قطاع الخدمات اللوجستية بالكفاءات الوطنية المطلوبة في هذا القطاع.
وبحثت ورقة العمل الأولى التي شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة جاكوبس السعودية المهندس عيسى عقيلي، ونائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، ووكيل كلية الجبيل الصناعية الدكتور فادي الفياض، أهمية الطاقة وسلسلة التوريد، ومدى التأثيرات المترتبة على صناعة الطاقة من خلال التركيز على سلسلة الإمداد.
وأوضح المهندس عقيلي أن سلاسل الإمداد في المملكة توفر كافة منتجات الطاقة للقطاع الخاص بتكاليف معقولة وبالسرعة والفعالية المناسبة، لافتاً إلى أن هناك شركات كثيرة تعمل على التحول في إدارتها لإدخال سلاسل الإمداد في كافة قطاعاتها وليس في قطاع المشتريات فقط.
من جهته، أوضح الدكتور الفياض أن صناعة الطاقة أحد العوامل الأساسية في المنظومة الاقتصادية، معتبراً إياها مشغلاً رئيسياً لنواة المجتمع الحديث، مبيناً أن إمدادات الطاقة وتكلفتها، تتأثر بعوامل كثيرة قد تؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وبالتالي تؤثر سلباً على المشغلين، مشيراً إلى أن قطاع البتروكيماويات يستهلك أكثر من 14% مما ينتج من النفط العالمي، وأكثر من 8% من حجم الإنتاج العالمي للغاز، داعياً إلى رسم استراتيجية واضحة تتوافق مع متطلبات المشغلين والتكلفة.
ولفت المهندس السعدي، إلى ضرورة بناء الاستراتيجيات بالاعتماد على مبادئ الشفافية والوضوح في التخطيط، ووضع إجراءات متجددة لكراسات الشروط المواصفات المستخدمة بين القطاعات الحكومية والشركات.
ودعا خبير ومدرب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة المهندس خالد الغامدي، في ورقة عمل قدمها بعنوان “التعليم الأكاديمي لسلسلة الإمداد في المملكة العربية السعودية – واقع وطموح”، المهتمين والخريجين المتخصصين في مجال سلاسل الإمداد إلى تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم والاندماج بشكلٍ أكبر في سوق قطاع الخدمات اللوجستية، متطرقاً إلى نماذج تعليمية مهنية قدمت دعماً ملموساً للقطاع من خلال توفير فرص تدريبية للخريجين، مثل معهد لوجستيات الشرق الأوسط للتدريب، ومبادرة نشر ثقافة سلسلة الإمداد في مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى ضرورة إيجاد كادر وظيفي متخصص في وظائف القطاع الحكومي أسوة بالشركات الكبرى في القطاع الخاص.
وقال رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق في سويسرا باترك فيليب، خلال مشاركته في جلسة عمل بالمؤتمر حول “مركبات المستقبل وشاحنات بدون سائق”: “إن صناعة الخدمات اللوجستية تتطور من خلال استخدام التقنية الحديثة، ورفد القطاع بسائقين محترفين للحد من نسب الوفيات على الطرق”.
وأضاف: “العربات ذاتية القيادة، ستكون عصب القطاع مستقبلاً “، لافتاً إلى أن ربط الشاحنات بعضها ببعض إلكترونياً سيؤدي إلى تغير في الأدوار التي يلعبها السائق التقليدي، حاثاً على الإسراع في عملية الانتقال إلى مستويات متقدمة في هذا المجال.
وأشار فيلب إلى أن: “النقل البري يحمل نحو 60% من قدرات النقل العالمي، وعلينا أن نستثمر ال 40% الباقية في هذا المجال”، مضيفاً :” لدينا الأدوات الكفيلة لتحقيق ذلك وما يلزمنا هو استكمال عملية الرقمنة التي بدأناها والتي قلصت التكاليف بنسبة 50% في مجال سلاسل الإمداد واللوجستية”، قائلاً :”إن الأتمتة الكلية للطرق يحدها التقنية والتشريعات التي تتطلب وجوداً بشرياً مباشراً في هذا المجال، ويجب العمل على تقليص هذه المعوقات”.
وقال رئيس استشارات التحول الرقمي في شركة كي بي إم جي فنلندا ماركو آرو، في ورقة عمل قدمها بعنوان: “الرقمنة في سلاسل الإمداد: اضطرابات المرحلة”، إن الشركات التي ستتحرك بسرعة لرقمنة سلسلة الإمداد الخاصة بها سوف تحقق كثيراً من المكاسب، وتصبح قادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة وتحقيق عائدات كبيرة، وخلق ميزة تنافسية.
بدوره، استعرض مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس علي العمير، في ورقة عمل بعنوان “تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتأثيرها على الاقتصاد”، ملامح التطور المتقدم في مستوى البنى التحتية والخدمات في المدن الصناعية وما تتمتع به من بيئة داعمة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.
وتناول العمير الرؤية المستقبلية ل “مدن” في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وما بلغته “مدن” من مراحل متقدمة من الشراكات المتطورة مع القطاع الخاص، حيث أسهمت في توفير مناطق لوجستية متعددة الوسائط تخدم شركائها من المستثمرين والصناعيين، من خلال بيئة مساندة وميزاتٍ إضافية وتنافسية، تسهل على المصانع إيصال المواد الأولية والمنتجات النهائية لعملائها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.