(العمل): حملة تفتيشية السبت المقبل للتأكد من تأنيث المحلات

تبدأ وزارة العمل يوم السبت المقبل تنفيذ حملتها التفتيشية من خلال 37 فرعاً ومكتباً تنتشر بمختلف أنحاء المملكة، للتأكد من تنفيذ قرارات تأنيث المحلات ذات الأنشطة النسائية لتحقيق نسبة 100 % مع نهاية العام من خلال جولات مستمرة بعد أن نجحت الحملة في تحقيق نسبة
بين (60 – 70%) خلال العام الحالي.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل أن وزارته قد وجهت كل المكاتب بالبدء بعمل الجولات على المحلات التي لم تلتزم بتطبيق قرارات التأنيث من يوم السبت المقبل، وذلك على أن يتم تعيين 3 فتيات في الوردية الواحدة. وفقاً لما نشرته صحيفة المدينة المنورة اليوم.
وأبان المصدر أنه من خلال الجولة التفتيشية فإنه سيتم ضبط الملاحظات والمخالفات التي قد تظهر من تلك المحلات، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه الجولات التي ستتم من خلال المفتشين والمفتشات بفروع مكاتب العمل ستستمر بمتابعة والتأكد من سير العمل وتنفيذ القرارات مع التأكد
من التزام المحلات التجارية في المراكز التجارية لتشغيل العناصر النسائية مع مراعاة دوام العاملات من خلال التأكد من تشغليهن في وردية واحدة.
وأضاف: أبرز أسباب أو معوقات اكتمال النسبة هي عدم توفير رغبات السعوديات في هذه المهن وغياب التدريب في بعض المنشآت على رأس العمل بالإضافة إلى عدم وجود المواصلات وتدني الرواتب.
وحدد القرار الوزاري ضوابط تأنيث مستلزمات المحلات النسائية، وأن وزارته شددت على المضي قدمًا لإحلال المرأة السعودية محل العمالة الوافدة سواء كانوا رجالاً أو نساءً وتجاوز السلبيات الناجمة عن التطبيقات الخاطئة للقرار في بعض المحلات، مشيراً إلى أن الوزارة لن
تتهاون في تطبيق كل بنود القرار.. كما أن القرار حدد الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية وبما يضمن تهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية، حيث أوجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصًا للنساء فقط، ومنع
الرجال من دخوله، وحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصًا للعوائل، كما حظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا في محل واحد، واستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في
أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
كما أن وزارة العمل قد انتهت من إعداد إستراتيجية عمل المرأة في القطاع الخاص والتي حددت جميع اشتراطات واليات التوظيف وبرامج الدعم المادي والتدريب والتأهيل، وصنف إستراتيجية التوظيف إلى نوعين: (المدى القصير والمدى الطويل)، لافتاً إلى أن الإستراتيجية
على المدى القصير تعتمد على الأسس التالية: «زيادة المحفزات بزيادة نسب التوطين (نطاقات) والتدرج في الإحلال».. والإحلال المتدرج يتم في الوظائف ذات الطبيعة الفنية، والتي تتطلب التدريب والتأهيل، والوظائف والأعمال التي تتطلب شهادات خاصة أو مهارات
نادرة، بينما الإحلال الفوري في المهن ذات الطبيعة العامة التي لا تتطلب مهارات خاصة الأعمال الكتابية، وأعمال السكرتارية… الخ، والتي يسهل عملية الإحلال فيها دون أن يؤثر ذلك في سير العمل.
أما إستراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى الطويل وضع المقترحات والحلول لمعالجتها بحسب طبيعة النشاط، بالإضافة إلى دراسة الفرص الوظيفية الممكنة بحسب الأنشطة الاقتصادية الملائمة للمرأة السعودية، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال
وإمكانية شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها)، والية الاستفادة من أدوات التوظيف (العمل عن بعد + العمل الجزئي + العمل من المنزل + وغيرها) لتوفير فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى آلية دعم التدريب «التأهيل والدعم المادي» من
الجهات ذات العلاقة، وآلية دعم التوظيف إيجاد الوظيفة ودعمها ماديًا من جهات ذات العلاقة، ودراسة محفزات مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوظيف المرأة، محفزات ضمن النطاق الإشرافي لوزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ومحفزات ضمن النطاق الإشرافي لمؤسسات
حكومية أخرى، وخطة إعلامية وتسويقية بعد إقرار التوصيات المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات والدعم المقدم للتدريب والتأهيل والتوظيف والدعم المادي وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة لتطوير بيئة ثقافة العمل وقبول المجتمع لعمل المرأة في القطاع الخاص.