سلفيو مصر يرفضون تعيين قبطي أو امرأة نائبين للرئيس

قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر: إن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطياً أو امرأة، لأنه إذا حصل للرئيس شيء سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، نائبين له من النساء أو الأقباط، سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ في لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكداً أنه يتمنى أن ينص الدستور المصري على أن يكون الرئيس مسلماً.
وكشف برهامي خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس كان صريحاً معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطياً كمستشارين وليس ضمن نوابه.
من جانب آخر، نفى برهامي أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولي حزب النور حقيبتي التعليم والزراعة في الوزارة الجديدة. وقال: إنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحذف كلمة المبادئ. وأضاف برهامي: أنه «لا بد من حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة»، مشدداً على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، لافتاً إلى أنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل.وأكد برهامي أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحاً أن السلفيين أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، بما يستطيعون، وأنهم اختاروا مرسي رئيساً للجمهورية وليس أميراً للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.وشدد برهامي على أن الخروج عن الحاكم في مثل هذه الظروف "معصية"، موضحاً أنه من السهل أن يربي أي شخص لحيته في أسبوع، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأوضح برهامي أن المسلمين والأقباط يستطيعون أن يعيشوا شركاء في الوطن برغم أننا والأقباط، كل منا يكفر بعقيدة الآخر.وتوقع برهامي أن يعود ثلثا البرلمان مرة أخرى، مشيراً إلى أن حزب النور إذا خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على المقاعد التي حصل عليها، معتبراً أن قضية علي ونيس وأنور البلكيمي أثرت جزئياً على شعبية حزب النور، لكن الحزب فصلهما، داعياً ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال برهامي: "إن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضاً تحديد إذا كان هذا الأمر حراماً من عدمه.
وأضاف برهامي أنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحاً أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعني علمانية، وما يقصده مرسي بها أنها غير عسكرية، مشيراً إلى أن مرسي ليس عضواً في الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة مدنية.ولفت برهامي إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستوري المكمل وحلف مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعترافاً بالإعلان.