«المواصفات» تعلق على اتهامها بإخفاء نتائج «اختبارات المكيفات» وتتوعد بالإجراءات

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأحد، أنها رصدت ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم ومعلومات مغلوطة حول إخفائها لنتائج اختبارات بعض المكيفات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدة رفضها لتلك المزاعم واحتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكدت الهيئة أن إجراءات الترخيص باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات تتم من خلال نظام إلكتروني، داعية إلى تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وأهابت بجميع المستهلكين الاستفادة من تطبيق "تأكد" للتحقق من صحة بطاقات كفاءة الطاقة الملصقة على المنتجات.
وشددت الهيئة أنها تنفذ المهام المناطة بها وفق تنظيمها وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبشكل دوري للتأكد من مطابقة أي منتج يحمل ملصق كفاءة الطاقة وسحب عينات عشوائية من خلال المنافذ الجمركية والمصانع المحلية والمستودعات ومنافذ البيع، واختبارها في مختبراتها المرجعية المعتمدة وفق إجراءات الاعتماد الدولية، وفي حال اكتشاف فشل تلك العينات وعدم تحقيقها لمتطلبات مواصفات كفاءة الطاقة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف ويتم العمل على استدعاء تلك المنتجات من الأسواق، حيث أثمرت تلك الجهود منذ عام 2014 على ضبط ومصادرة أكثر من 4.2 مليون منتج مخالف.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أن إجراءات الترخيص باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات تتم من خلال نظام إلكتروني لتسجيل تلك المنتجات بالهيئة، حيث يتقدم الصانع أو المورد بالوثائق الفنية للمنتج واختبار عينة ممثلة للإنتاج أو التصميم قبل البدء بمرحلة الإنتاج من مختبرات مقبولة لدى الهيئة وتحقيق جميع المتطلبات الفنية لمواصفات كفاءة الطاقة، مع استمرار مسؤولية الصانع أو المورد بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات في مرحلة التصميم أو الإنتاج وأثناء عرضها في الأسواق وفق اللائحة الفنية لكفاءة الطاقة ونظام مكافحة الغش التجاري.
ودعت الهيئة، في بيانها، المهتمين لتحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما تهيب بجميع المستهلكين الاستفادة من تطبيق "تأكد" للتحقق من صحة بطاقات كفاءة الطاقة الملصقة على المنتجات، وإبلاغ وزارة التجارة والاستثمار عن أي بطاقات أو منتجات مخالفة من خلال قنواتها الرسمية لاستقبال البلاغات التجارية.