رسميا من أول سبتمبر.. ربط تجديد رخصة العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني

أعلنت وزارة والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان عن ربط إصدار أو تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة "إيجار"، وذلك ضمن الجهود الرامية لتنفيذ برامج التحول الوطني من خلال تنسيق الجهود وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في توفير بيئة مناسبة.
ويأتي الربط بين الجهتين إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 292 وتاريخ (16/5/1438ه) الذي ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" لإصدار رخص العمل أو تجديدها.
واتفقت الوزارتين على أن يبدأ التنفيذ الكامل لعملية الربط مطلع شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى من ربط توثيق عقود الإيجار في شبكة "إيجار" بتجديد رخص العمل، مع خطة توعوية مشتركة للفئات المستهدفة تضمن نجاح المشروع. وتهدف هذه الاتفاقية بين الوزارتين إلى ضمان توثيق الوافدين لعقود الإيجار على الشبكة، وهو ما يعزز إثراء الخدمات المقدمة ويسهم في تنمية التحول الإلكتروني.
وتعمل وزارة الإسكان على تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيس للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بخدمات قطاع الإيجار العقاري، الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة والتي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحياد. وتحقق اتفاقية الربط العديد من المزايا لمستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار كالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة مع الجهات ذات العلاقة، كما وفرت وزارة الإسكان عدة خدمات لضمان إجراء التوثيق على شبكة إيجار، منها تطبيق "وسطاء عقاريون" والذي يوفر للمستأجر والمؤجر خيار التعرف على عنوان أقرب وسيط عقاري معتمد لدى "إيجار"، كما تعمل وزارة الإسكان على إطلاق العديد من المزايا. وتسعى المملكة من خلال برامج التحول الوطني في وزارة الاسكان إلى تيسير أعمال سوق تأجير المنازل من خلال إنشاء منصة إلكترونية متمثلة في برنامج "إيجار"، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين. يذكر أن برنامج "إيجار" أطلق رسميا في 12 فبراير 2018 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 ( 3/4/1435 ) والقاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.