«النقد»: الاحتياطي الأجنبي للمملكة يكفي لتغطية واردات 4 سنوات

أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والهيئة العامة للإحصاء، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة، تكفي لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات (45 شهرا).
ويبلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات ما يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 642 في المائة.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 42.7 مليار ريال، وفقا ل"الاقتصادية".
وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية الواردات لمدة 3.7 سنوات (45 شهرا).