حظر بيع كاميرات التجسس وسحبها من الأسواق

أصدرت جهات رقابية قرارا بحظر بيع واستيراد كاميرات التجسس والكاميرات المخفية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد رصدها تجاوزات واختراقات لخصوصيات الأفراد خلال الفترة الأخيرة من خلال هذه الوسائل.
كما أبلغت الجهات الرقابية وزارة التجارة والجمارك بهذا القرار، وشددت على تكثيف أعمال رصد مثل هذه الممنوعات ومنع دخولها الأراضي السعودية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقالت مصادر في بعض أسواق بيع كاميرات المراقبة إنها تلقت خطابا رسميا بحظر عمليات البيع والاستيراد لكاميرات التجسس، باستثناء التي تكون في أماكن غير مخفية وتستخدم للحماية من السرقة وضبط الإنتاج في بعض المواقع العمالية.
وأضافت المصادر، وفقا ل"الاقتصادية"، أن القرار كان متوقعا بعد أن زادت في الفترة الأخيرة كمية الطلب على كاميرات التجسس وأجهزة التنصت، وطلب شرائها ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، كما رصدت الأجهزة الأمنية عددا من عمليات التعدي على خصوصيات بعض العائلات.