المملكة تسمح للأجانب بالتنافس على مناقصات الحكومة

كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة عن النية في جذب رؤوس أموال أجنبية للمنافسة على العقود والمناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي من باب التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور بدر البصيص، مستشار قوانين التجارة الدولية والملكية الفكرية في وزارة التجارة، حسب صحيفة (الشرق الأوسط)، أن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها.
وقال الدكتور البصيص "نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لالتزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام، أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية، وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال الربيعة خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض أمس "تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فإنه ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام"، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وبين وزير التجارة والصناعة، أن بلاده كانت قد تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر 2007، مضيفا "منذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة القادمة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام".
وأضاف الربيعة في كلمته الافتتاحية أن المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير إلى أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة، كما صدرت الموافقة السامية بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي الدخول في المنافسات الحكومية.
ولفت إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة لكافة المشاركين، وهو بذلك يتواءم مع اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.