استثمارات «سعودية أمريكية» توفر 750 ألف وظيفة في 10 قطاعات

تُشكل زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة لترسيخ العلاقات السعودية الأميركية في مجالات الأمن القومي والتجارة والاستثمار والثقافة بعد زيارة الرئيس الأميركي ترمب التاريخية إلى الرياض في مايو 2017.
ووقع الجانبان 46 مذكرة تفاهم في 10 قطاعات، بينما ستولد الاستثمارات المشتركة في القطاعات العشر 750 ألف وظيفة في البلدين، بحسب "الوطن".
ويسعى ولي العهد خلال زيارته إلى تقوية الروابط الاقتصادية القوية تاريخيا بين الدولتين، وستساهم رؤية 2030 في طرح المزيد من فرص التجارة والاستثمار، لفتح قطاعات أعمال جديدة بما في ذلك الترفيه والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة العسكرية.
القيمة الاقتصادية للعقود
أعدت الحكومة السعودية في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030 برنامجا اقتصاديا للشراكة مع أهم القوى الاقتصادية في العالم، وحددت 10 قطاعات رئيسية للدخول في استثمارات مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي: الدفاع، الطيران، الطاقة، البتروكيماويات، التقنية، التصنيع، النفط والغاز، التعدين، الاستثمار، والصحة.
جاء تحديد هذه القطاعات بناء على الأولويات الاقتصادية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومواءمتها في برنامج اقتصادي قابل للمتابعة والقياس، وقد تم التفاهم بشأنه مع الإدارة الأميركية للتأكد من سرعة الإنجاز وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيقه.
يتوقع أن يفوق عدد الوظائف التي ستولدها الاستثمارات المشتركة في القطاعات العشر بين السعودية وأميركا 750 ألف وظيفة في البلدين، وباستثمارات تتجاوز 400 مليار دولار أميركي بين الجانبين.
وبلغ عدد المذكرات الموقعة بين الجانبين في القطاعات العشر 46 مذكرة، 13 مذكرة في النفط والغاز، و7 مذكرات في مجال الصحة، و6 مذكرات في مجال الدفاع، و6 مذكرات في التقنية، و4 مذكرات لقطاع التصنيع، و3 مذكرات للتعدين، و3 مذكرات للبتروكيماويات، إلى جانب مذكرتين للاستثمار، فيما كان نصيب الطيران والطاقة مذكرة واحدة لكل منهما.