حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أمس الخميس، واجبات وحقوق عملاء البنوك فيما يتعلق بالتعامل بالبطاقات الائتمانية، بأنواعها المختلفة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن موافقة البنك على إصدار بطاقة ائتمانية من عدمها للعميل، تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل، وأنه يحق للبنك فرض رسوم مختلفة على إصدار البطاقات الائتمانية، "فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبريس". وأضافت أنه لا يحق للتجار المتعاملين بنقاط البيع، إضافة مبلغ 2.5٪ كرسوم بيع على مبلغ العملية الشرائية، وإذا حدث ذلك، فعلى العميل إبلاغ البنك المصدِر لبطاقة الائتمان، بما قام به التاجر. وأشارت إلى أن مطالبة البنك بسداد مستحقات البطاقات الائتمانية بالكامل تختلف بحسب نوع البطاقة؛ فهناك بطاقات الخصم (CHARGE CARD) التي يجب سداد كامل المبلغ المستحق عليها نهاية كل شهر، وهناك بطاقات ائتمانية (CREDIT CARD) يمكن للعميل سداد المبلغ الأدنى المستحق عليها حسب اتفاقه مع مصدر البطاقة. ولفتت اللجنة إلى أن قيام البنك بخصم مستحقات البطاقات الائتمانية من حساب العميل مباشرة، يخضع إلى الاتفاق بينه وبين البنك، بشرط الالتزام بتعليمات ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد "ساما".
