«الزراعة»: الناتج المحلي في المملكة يصل إلى 44 مليار ريال

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور "عبدالله بن عبدالله العبيد" أن الناتج المحلي الزراعي في المملكة العربية السعودية ازداد من "38.2 "مليار ريال في عام 2005م إلى أكثر من "44 "مليار ريال في عام 2011م وذلك نتيجة لما شهده القطاع الزراعي من تطور في الإنتاج والإنتاجية.
وقال في كلمته بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "إنه بلغ إنتاج المملكة في عام 2010م من الخضار 2521 ألف طن ومن الفاكهة 1549 ألف طن ومن الألبان الطازجة 1763 ألف طن ومن اللحوم الحمراء 172 ألف طن كما زادت مساحة البيوت المحمية لزراعة الخضار من 5150 هكتار في عام 2005م إلى 7829 هكتار في عام 2011م ".
وأضاف أن الإنتاج الزراعي أسهم في الحد من آثار أزمة الغذاء العالمية في عام 2007م على المواطنين والمقيمين في المملكة، نتيجة تحقيق المملكة للاكتفاء الذاتي في أهم السلع الغذائية وخاصة الخضار والألبان الطازجة وبيض المائدة والتمور والقمح".
وأوضح الدكتور عبدالله العبيد أن هذه الانجازات في القطاع الزراعي جاءت بالتزامن مع سعي الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي وذلك بتوجيه المزارعين إلى استخدام وسائل الري الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه في الزراعة والتركيز على المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض حيث انخفضت كمية المياه المستهلكة في الزراعة من "19.8 "مليار متر مكعب في عام 2005م إلى حوالي "14 "مليار متر مكعب عام 2011م .
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المكلف صالح بن علي اللحيدان: "بكل الفخر نسعد بهذه المناسبة ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية ألا وهي البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الملك الصالح الذي سعى بكل ما يملك لإسعاد أبناء شعبة وتحقيق الرفاهية لهم بتأمين السكن والحياة الاجتماعية المثلى بإصدار العديد من القرارات السامية التي عكست أن الشعب في سويداء قلب الملك العادل".
وأضاف: "إن قطاع الزراعة وهو المعني بتوفير الأمن الغذائي دائما هو محط اهتمام الملك حيث أصدر العديد من القرارات التي تصب في توفير الغذاء للمواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد وتوجيهاته المستمرة للقائمين على هذا القطاع بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق لمدة لا تقل عن عام ومبادراته أيده الله بالاستثمار الخارجي في مجال الزراعة لتوفير الاحتياجات الغذائية مع المحافظة على الموارد المائية داخل المملكة علاوة على دعم صندوق التنمية الزراعية لتنفيذ مبادراته السبع التي تدعم الزراعة بكافة مجالاتها".
وأردف يقول: "أثلج الصدور أمره الكريم بإعفاء الصيادين من القروض، وهذا سيسهم في استقرارهم بهذه المهنة التي ستوفر الأسماك بأسعار مناسبة في الأسواق الداخلية، سائلاً المولى أن يحفظه ويرعاه ويبقيه ذخرا لنا في هذه البلاد الطاهرة".