تأهيل 5 ملايين مواطن لسوق العمل بحلول عام 1451ه

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – يحفظه الله- على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب المقدمة، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين مواطن لسوق العمل بحلول العام 2030م (1451ه).
وتضمنت الجلسة التي أدارها نائب وزير التربية والتعليم د. خالد السبتي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقرّرات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلى سوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وكشف د. إبراهيم الشافي مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجلسة الأولى، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب (5) ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول العام 2030 ، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدًا والتزامًا مشتركاً من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة.
وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي.
وقال: "تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة ، وإجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية، وتطوير شهادات الاعتماد.
وتناولت الجلسة مشروع بناء القدرات، حيث أوضح المشاركون أنه يهدف إلى الارتقاء بأداء الكليات التقنية القائمة من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة العالميين بهدف تحسين القدرات القيادية والإدارية والتدريبية والعمليات الإدارية للرفع من جودة المخرجات للوصول التدريجي إلى التشغيل الذاتي للكليات بجودة وكفاءة عالية لتحقيق تطوير أداء الكليات القائمة بشكل كبير، وتشجيع الابتكار والتطوير في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التحوّل فيه، وتعزيز وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات مما ينعكس على مخرجات العملية التدريبية وتطوير الاقتصاد الوطني.