تفريغ قاضٍ في كل محكمة لقضايا الأحداث

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الأحداث في كل محكمة جزائية بمدن ومحافظات المملكة التي فيها دور ملاحظة الأحداث للبنين أو مؤسسات رعاية الفتيات.
ووفقاً لمصادر فإن هذا التفريغ سيكون جزئياً أو كلياً وفقاً للحاجة إلى وجود القاضي وقضايا الأحداث التي ينظرها، لمدة لا تقل عن سنة، مع إحالة الأوراق لإدارة شؤون المحاكم لإبلاغ مضمونه حسب المتبع مع تكليف إدارة التفتيش القضائي متابعة عمله ورفع تقرير عنه في نهاية المدة. حسب "الرياض".
ويأتي ذلك في سياق حقوق الأحداث، حيث تنص الأنظمة على أن التحقيق مع الأحداث يكون داخل دار الملاحظة الاجتماعية في حضور أخصائي نفسي أو اجتماعي مع المحقق، مع تقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث لناظر القضية، ولا يجوز نظاماً توقيفهم في المراكز، فيما يكون التوقيف والإطلاق بإذن من القاضي المكلف من رئيس المحكمة الجزائية لمحكمة الأحداث.