أعضاء "الشورى" ينتقدون "الخدمة المدنية" بسبب 197 ألف وظيفة شاغرة

أثار تقرير وزارة الخدمة المدنية حول الوظائف الشاغرة حفيظة بعض أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وكشف التقرير عن وجود 197524 وظيفة شاغرة، تشكل ما نسبته 13.89% من إجمالي الوظائف المعتمدة.
وانتقد أعضاء المجلس، وزارة الخدمة المدنية في عدم شغل تلك الوظائف الشاغرة التي من الممكن أن توفر الاستقرار لكثير من العاطلين عن العمل وتوظيفهم، فيما طالب آخرون بدمج وزارتي العمل والخدمة المدنية لتصبحا وزارة القوى العاملة، حيث تتوحد الإجراءات والأنظمة.
وقال العضو الدكتور أحمد الزيلعي: إن بعض الجهات الحكومية لا ترغب في توظيف جدد، بل تعمل على حفظ تلك الوظائف الشاغرة لديها؛ بهدف الترقية لموظفيها؛ الأمر الذي يُسمّى احتكاراً للوظائف، على حد وصفه.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 /1435ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات، حيث دعت وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت لتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة.
وطالبت بالعمل على تطوير معايير الجدارة، وبناء ثقافة العمل؛ لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الإستراتيجي، والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وأشار عدد من الأعضاء، بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء بوضع خطة زمنية تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية، كالمحاسبين، والمهندسين، والمستشارين القانونيين، مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية، وأداء العاملين فيها.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده أحد الأعضاء، مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقسام نسائية في مختلف الجهات الحكومية.
فيما دعت إحدى العضوات لتفعيل دور الوزارة الرقابي على شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات، ومن جانبه طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة الثالثة عشرة فما دون.
واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات؛ نظراً لتحملهن رواتب سائقين، أو إعفائهن من رسوم الاستقدام للتدريب المهني والتقني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس الشورى مشروع نظام السجن والتوقيف، وأفاد الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام، تعزز من هدف النظام الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار "آل عمرو" إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف؛ للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة، ودعت للإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش، أكد الأعضاء الذين داخلوا أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة العربية السعودية ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها؛ ضماناً لجودة مخرجاتها.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بتوصية تدعو لاستحداث تصنيف خاص للوظائف الإحصائية؛ لتتمكن المصلحة من شغل وظائفها الشاغرة، وإيجاد الكوادر المؤهلة في مجالات عملها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي لم تمكن المصلحة من بناء قدراتها البشرية، وضم الكفاءات المطلوبة، وأسباب عدم بدء المصلحة في مشروعاتها الإحصائية وغيرها.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المصلحة لا تزال تكتفي بجمع المعلومات والبيانات فقط، ولا تعمل على تحليلها، فيما رأى عضو آخر أن ثمة قصوراً منهجياً في قياس مؤشرات النمو.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق – أثناء الجلسة – على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.