«الشورى» يطالب ببناء ثقافة العمل وقياس إنتاجية الموظف العام

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الخدمة المدنية بالقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت إلى تطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارات كافة.
وناقش المجلس في جلسته العادية ال61 التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وطلبت اللجنة من الوزارة العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.وأشار عدد من الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة إلى وجود شواغر وظيفية في عديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء وضع خطة زمنية تشترك فيها وزارتا الخدمة المدنية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير حيث لاحظ أحدهم أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده ثالث مطالباً بتفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقسام نسائية في مختلف الجهات الحكومية.فيما دعت إحدى العضوات إلى تفعيل دور الوزارة الرقابي على شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات، من جانبه طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة ال13 فما دون. واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقين أو إعفائهن من رسوم الاستقدام للتدريب المهني والتقني.
كما ناقش المجلس، مشروع نظام السجن والتوقيف اللجنة والتعديلات والإضافات التي أجرتها لجنة الشؤون الأمنية على المشروع، التي تعزز من هدف النظام الذي يرمي إلى حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي، وبعد الاستماع إلى عديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة، ودعت للإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش أكد الأعضاء الذين داخلوا أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها ضماناً لجودة مخرجاتها.
من جانبه طالب أحد الأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتوصية تدعو لاستحداث تصنيف خاص للوظائف الإحصائية لتتمكن المصلحة من شغل وظائفها الشاغرة وإيجاد الكوادر المؤهلة في مجالات عملها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي لم تمكن المصلحة من بناء قدراتها البشرية وضم الكفاءات المطلوبة، وأسباب عدم بدء المصلحة في مشاريعها الإحصائية وغيرها.
وكان مجلس الشورى وافق – أثناء الجلسة – على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارتي الشؤون الإسلامية والعدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القُمر المتحدة.