خلال جلسته العادية ال61.. "الشورى" يناقش مشروع نظام السجن والتوقيف

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين، التي عقدها الثلاثاء (21 أكتوبر 2014) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- مشروع نظام السجن والتوقيف.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو -في تصريح عقب الجلسة- بأن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز هدف النظام الذي يرمي إلى حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وبعد الاستماع للعديد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبيَّن الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات؛ حيث دعت وزارة الخدمة المدنية إلى إجراء دراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت إلى تطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافةً.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية، كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكدًا انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور محمد آل عمرو إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435ه، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة، ودعت إلى الإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المصلحة لا تزال تكتفي بجمع المعلومات والبيانات فقط ولا تعمل على تحليلها، فيما رأى عضو آخر أن ثمة قصورًا منهجيًّا في قياس مؤشرات النمو.