إطلاق سراح اليمني الموقوف بالطائف وتسليمه ل"الجوازات"

صدرت توجيهات نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بإطلاق سراح "وافد يمني" ظل موقوفاً بأحد مراكز الشرطة بالطائف عاماً وأربعة أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما نص التوجيه على تسليمه ل"الجوازات" في غضون الأيام القادمة؛ لإنهاء إجراءات ترحيله عن البلاد.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق ممثلها بالطائف عادل بن تركي الثبيتي قد زارت الموقوف اليمني بمركز شرطة الحوية شمال الطائف، واطمأنت على وضعه الصحي، واطلعت على مجريات القضية المسجَّلة بحقه وأسباب التوقيف إلى حين صدور توجيه نائب وزير الداخلية.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني قد كلف ممثلي الجمعية بالطائف بالوقوف على وضع هذا الوافد، وإعداد تقرير مفصَّل من قِبله، ورفعه لرئاسة الجمعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوصول لمعاقبة المتسبب في استيقافه هذه المدة دون مستند نظامي.
وكان الوافد اليمني "خ.ع.ي"، المقيم بصفة غير نظامية، قد تزوّج من ابنة عمه "المتجنس"، وأنجب منها بنتاً، وظل كذلك إلى أن تعرّض منزله في الحوية شمال الطائف لإطلاق نار من عَمّ آخر له "ليس والد زوجته"؛ ما دفعه إلى أن قدَّم بلاغاً ضده لمركز شرطة الحوية بالطائف، أفاد فيه بأن منزله تعرَّض لإطلاق نار في ساعة متأخرة من الليل، وذلك في شهر ربيع الآخر من العام الماضي.
إلى ذلك جرى استدعاء عمه المتهم، وأثناء التحقيق مع المبلِّغ اتضح أنه من المقيمين بصورة غير نظامية في البلاد، وأنه متزوج من "مواطنة سعودية"، وأنجب منها بنتاً، وأن العقد بينهما مخالف وصوري، ولم يستند إلى تصريح نظامي، وأنه غير رسمي على الرغم من أنه مكتمل الشهود؛ ما دفع المحققين بمركز شرطة الحوية إلى إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ من أجل البت فيها، التي قررت استيقافه بالمركز، واستمر ذلك قرابة ثلاثة أشهر، إلى أن أُحيل للمحكمة، ووجّه القاضي بأن ما يتعلق بعقد النكاح ليس من خصوصيات المحكمة، وأنه من اختصاص وزارة الداخلية. إثر ذلك تمت إعادته مرة ثانية لمركز الشرطة، ومنه لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبدورها وجّهت مرة أخرى بتمديد استيقافه حتى مضى عليه أكثر من عام وهو موقوف داخل غرفة مركز شرطة الحوية بانتظار البت في قضيته وفقاً لأوامر هيئة التحقيق والادعاء العام؛ باعتبار أنها هي التي أوقفته طوال الفترة السابقة.
وكشفت مصادر أن الموقوف كان قد حاول الانتحار داخل غرفة توقيف مركز شرطة الحوية، ولكن تمت السيطرة على ذلك، وأن عدم حمله إقامة ليس جريمة تستوجب الإيقاف، وعقابها الترحيل، بخلاف عدم تقيده بالتصريح النظامي للزواج، الذي هو من اختصاص وزارة الداخلية.