احتجاز يمني لمخالفته الأنظمة وزواجه من مواطنة دون تصريح

خلافه مع عمه قاده للسجن وحاول الانتحار داخل غرفة التوقيف

مدّدت هيئة التحقيق والادّعاء العام بمحافظة الطائف إيقاف "وافد يمني" ظل محتجزاً عاماً وأربعة أشهر؛ بسبب مخالفته النظام وزواجه من "مواطنة" هي في الأصل ابنة عمه دون تصريح نظامي يسمح له بذلك، فيما كان ذلك الوافد قد حاول الانتحار داخل غرفة التوقيف، ولا زال قابعاً فيها حسب أوامر هيئة التحقيق والادّعاء العام.
وكان الوافد اليمني والمُقيم بصفة غير نظامية وبدون إقامة تزوّج من ابنة عمه "المُتجنّس"، وأنجب منها بنتاً، وظلّ لحين أن تعرّض منزله في الحوية شمال الطائف لإطلاق نار من عمه غير والد زوجته، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده لمركز شرطة الحوية بالطائف، أفاد فيه بأن منزله تعرّض لإطلاق نار في ساعة مُتأخّرة من الليل.
إلى ذلك جرى استدعاء عمه المُتهم وأثناء التحقيق مع المُبلّغ اتضح بأنه من المُقيمين بصورة غير نظامية في البلاد، وأنه متزوّج من "مواطنة سعودية"، وأنجب منها بنتاً، وأن العقد بينهما مُخالف وصوري، ولم يستند لتصريح نظامي، وأنه غير رسمي على الرغم من أنه مُكتمل الشهود ما دفع المُحقّقين بمركز شرطة الحوية بدفع القضية؛ لإحالته لهيئة التحقيق والادّعاء العام التي أوقفته بالمركز إلى أن أُحيل للمحكمة، حيث وجّه القاضي بأن ما يتعلّق بعقد النكاح ليس من خصوصيات المحكمة، وأنه من اختصاص وزارة الداخلية. إثر ذلك تمّت إعادته مرة ثانية لمركز الشرطة، ومنها لهيئة التحقيق والادّعاء العام، وبدورها وجّهت مرة أخرى بتمديد استيقافه، حتى أن مضى عليه أكثر من عام وهو موقوف داخل غُرفة مركز شرطة الحوية بانتظار البتّ في قضيته وفقاً لأوامر هيئة التحقيق والادّعاء العام.
وكشفت مصادر بأن الموقوف كان قد حاول الانتحار داخل غرفة توقيف مركز شرطة الحوية، ولكن تمت السيطرة على ذلك، وأن عدم حمله لإقامة ليس بجريمة تستوجب الإيقاف، وإنما عقابها الترحيل، بخلاف عدم تقيده بالتصريح النظامي للزواج، والذي هو من اختصاص وزارة الداخلية.