ترسيم حراس مدارس البنات وزوجاتهم على وظائف عمالية

كشفت وزارة التربية والتعليم أنها بدأت في إجراءات ترسيم حراس مدارس البنات وزوجاتهم العاملات في خدمة المدارس والمعلمات.
وأكدت مصادر مسؤولة في الوزارة أن التربية قطعت شوطا كبيرا في إجراءات الترسيم، مشيرة إلى أن إدارات التربية والتعليم بدأت في إدخال البيانات، من أجل تحويلها لوزارة التربية والتعليم، التي ستصادق عليها، ومن ثم تحول إلى وزارة الخدمة المدنية التي تبدأ في التصنيفات والمسمى الوظيفي والدرجة المستحقة، وبعدها ترفع لوزارة المالية من أجل استحداث وظائف.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد سعيد الزهراني ونشرته " عكاظ"، توقعت المصادر أن يصل عدد حراس المدارس وزوجاتهم والعاملين في ذلك المجال –وفقا لعدد مدارس البنات والبنين- إلى 25 ألف حارسة وحارس.
وكشفت المصادر عن تفاصيل الترسيم، مشيرة إلى أن أي شخص على العقد سيكون من ضمن الذين يترسمون على وظائف عمالية، ويصنفون على الفئات (أ، ب، ج، د)، على ألا تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال -حسب النظام-، وربما تكون أعلى من ثلاثة آلاف على حسب مدة العقود والخبرات، وأكدت المصادر أن التثبيت سيكون على فئتين؛ الأولى على المؤهل والأخرى على العمل الذي يزاول، فأما الفئة التي على المؤهل عادة ما تكون بشهادة الابتدائية يثبتون على وظائف إدارية بمسمى (كاتب)، بغض النظر عن مسمى وظيفته السابق التي كان عليها، وهؤلاء يخضعون لنظام الخدمة المدنية.
أما الذين يثبتون على العمل الذي يزاولونه فإنهم يثبتون بناء على المسميات الموجودة في عقودهم، فالحارس والسائق والمراسل مثلا يثبتون على فئة المستخدمين، ويخضعون أيضا لنظام الخدمة المدنية.
أما العامل فيثبت على فئة بند الأجور والعمال، وهي وظيفة رسمية يستحقون عليها علاوات وإجازات رسمية، ويستلمون مكافأة عمالية في نهاية الخدمة، ويستلمون تقاعدا كذلك، مثله مثل أي موظفين على وظائف رسمية، لكنها تخضع لنظام العمل والعمال بوزارة العمل.
وأوضحت المصادر أن الترسيم يستثني المتقاعدين المتعاقد معهم على عقود، مؤكدا أن هذه الفئة لا يجري تثبيتهم، حيث إن النظام لا يجيز الجمع بين وظيفتين، كما أنه لا يوجد نظام يجبر الوزارات على أن تكون أجور عقودهم أقل من 3 آلاف ريال.