أوباما: على الولايات المتحدة أن تغير سياستها في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها في الشرق الأوسط لأنها أن لم تفعل ستزيد من التباعد الحاصل بينها وبين العالم العربي.
وقال أوباما في خطاب منتظر بشدة حول الثورات التي تعصف بالعالم العربي منذ ستة أشهر أن "الأحداث التي جرت خلال الأشهر الستة الأخيرة أظهرت لنا أن سياسات القمع لن تجدي بعد اليوم". وأضاف أن "القنوات الفضائية والانترنت توفر نافذة على العالم، عالم يحقق انجازات مدهشة في أماكن مثل الهند واندونيسيا والبرازيل". وتابع الرئيس الأمريكي أن "الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي تسمح للشباب بالتواصل"، مضيفا "أن جيلا جديدا انبثق وصوته يقول لنا انه لا يمكن رفض التغيير".
وطالب الرئيس الأمريكي نظيره السوري بشار الأسد بان يقوم بالإصلاحات التي يطالب بها المؤيدون للديمقراطية أو "التنحى". وأكد أوباما انه يجب على قوات الأمن السورية التوقف عن إطلاق النار والاعتقالات العشوائية وإلا فان النظام السوري سوف يواجه تحديا داخليا وعزلة دولية. وأضاف أن الشعب السوري أعرب عن شجاعته أمام حملة القمع في البلاد، مشيرا إلى أن سوريا تدور في فلك إيران التي تساعد نظام الأسد في قمع المتظاهرين، قائلا إن "النظام الإيراني منافق لأنه يتحدث عن دعم المظاهرات في الخارج بينما يقمع المتظاهرين بالداخل". وتابع بالقول إن "شعب إيران يجب أن يتمتع بحقوقه المشروعة".
وفي الأزمة الليبية قال أوباما أن الوقت ليس في صالح الزعيم الليبي معمر القذافي، مشيرا إلى أن القذافي سيرحل في نهاية المطاف. أما عن الوضع اليمني أكد أوباما أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لا بد ان يفي بالتزامه بنقل السلطة، كما دعا إلى "حوار حقيقي" بين السلطة والمعارضة في البحرين، مؤكد في الوقت نفسه أن إيران حاولت استغلال الاضطرابات في البحرين لصالحها.
من جهة أخرى كشف أوباما عن خطة لمساعدة مصر اقتصاديا من خلال إعفائها من ديون بقيمة مليار دولار ومنحها ضمانات قروض بقيمة مليار دولار أخرى. وقال أوباما "لا نريد لمصر الديمقراطية أن تكون مثقلة بديون الماضي لذلك سوف نخفض ديونها بما يصل إلى مليار دولار وسوف نعمل مع شركائنا المصريين من أجل استثمار هذه الأموال لتسريع النمو والاستثمار". مضيفا أن بلاده سوف تساعد مصر في الحصول على القروض التي تحتاج إليها من أسواق المال من خلال منحها ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لمساعدتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتوفير المزيد من الوظائف الجديدة.