أسدلت وزارة التربية والتعليم، الستار، على مشكلة تباين رواتب أربع دفعات من المعلمين والمعلمات، بعد نحو عام من بروز المشكلة، حين اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، توصيات اللجنة التي وجّه بتشكيلها، لدرس التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات، والمعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد، ووفق مؤهل دراسي واحد، ضمن أربع دفعات متتالية، تبدأ من دفعة 1416ه. وقررت اللجنة أن تتم «تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية، لناحية اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، وأن يتم منحهم درجة المستوى الذي يشغلوه حالياً، وفق الدرجة الوظيفية الأعلى للمعينين في العام ذاته. ومن وصل إلى الدرجة الأعلى لحصوله على درجات إضافية مكتسبة في مدارس أهلية، أو دورات تدريبية، لا يمنع من مساواته مع الدفعة الواحدة ذاتها، واستفادته من الدرجات الإضافية الممنوحة له». ووحدت الوزارة بين المعلمين المعينين عام 1416ه، على الدرجة 16، التي حصلوا بموجبها على الدرجة المستحقة، التي يطالب بها أكثر من مئتي ألف معلم ومعلمة. ووضعت المعينين عام 1417ه على ال14، والمعينين في 1418ه، على ال12، والمعينين 1419ه، على الدرجة ال10. فيما منحت المعلمات المتعاقد معهن عام 1415ه، الدرجة 14 وال10، والمتعاقد معهن عام 1416ه على الثامنة والسادسة، والمتعاقد معهن عام 1417ه، على السادسة. وراعت اللجنة في توزيع الدرجات الخاصة بالمعلمات، عام التثبيت على الوظيفية الرسمية. بذلك تكون اللجنة قررت أنه لا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي، وألا يكون هناك عائق نظامي لمنحه تلك الدرجة الوظيفية». بعد أن كان المعلمون يأملون في أن تقرر اللجنة صرف فروقات مالية لهم، بأثر رجعي. ويستند المعلمون في ذلك، إلى منح الوزارة فروقات مالية لعدد من معلمي دفعة 1416ه، بعد تعديل أوضاعهم، وصلت إلى أكثر من 50 ألف ريال. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن «توصيات اللجنة أحدثت تبايناً بين معلمات الدفعة الواحدة، إذ تم وضع معلمات عام 1415ه، على الدرجتين ال14 وال10، ومعلمات عام 1416ه على الدرجتين الثامنة، والسادسة. فيما لم تمنح معلمات دفعة 1417ه أعلى درجة (السابعة). واكتفت بالدرجة السادسة، مساوية إياهن في ذلك مع معلمات 1416ه. فيما لم تشر توصيات اللجنة إلى معلمات دفعة 1418ه». وذكرت اللجنة، أن «نظام وزارة الخدمة المدنية يشير إلى أنه إذا تساوى الموظفون في المؤهل وسنة التعيين، يمنحون المستوى والدرجة ذاتهما. ولم يتطرق النظام إلى نوع العمل، سواءً بالتعاقد أو التثبيت، وهو ما لم تقم به الوزارة، من خلال توصيات اللجنة التي شكّلت أخيراً».
