"خارج دوام" لسرعة تنفيذ قرار تسوية رواتب المعلمين والمعلمات

شكلت مختلف الإدارات التعليمية للبنين والبنات في مختلف المناطق والمحافظات لجانا خاصة في أقسامها المالية والإدارية لتنفيذ قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي القاضي بتسوية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما أقرته لجنة دراسة تباين الرواتب.
ويأتي تشكيل هذه اللجان لإنهاء إجراءات توحيد الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات 1416، 1417، 1418، 1419 وفق ما أوصت به لجنة دراسة تباين الرواتب اعتبارا من شهر رجب المنصرم، ولما يتطلبه هذا الإجراء من دقة متناهية، ولكثرة أعداد المعلمين والمعلمات في هذه الدفعات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن هذه اللجان بدأت أعمالها منذ مطلع شهر شعبان 1431، وأن بعض الإدارات التعليمية منحت بدل "خارج دوام" لأعضاء هذه اللجان لقاء استمرار أعمالها في الفترة المسائية، وذلك لإنهاء إجراءات تسوية الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعات التي شملها القرار.
وأوضحت أن هذه اللجان تعمل على تنفيذ 7 قرارات إدارية كان قد أصدرها الحميدي بناء على موافقة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد على 3 توصيات رأتها لجنة دراسة تباين رواتب بعض دفعات المعلمين والمعلمات، وتهدف إلى تسوية الرواتب على مستوى كل دفعة على حدة.
وأكدت أن هذه القرارات تضمنت منح جميع معلمي دفعة 1416 الدرجة 16، وجميع معلمي دفعة 1417 الدرجة 14، ومعلمي 1418 الدرجة 12، ومعلمي 1419 الدرجة 10، فيما تضمنت منح معلمات الدفعة 1415 اللاتي تم تثبيتهن في العام 1416 الدرجة 14، واللاتي تم تثبيتهن في العام 1418 الدرجة 10.
وأشارت المصادر إلى أن معلمات الدفعة 1416 سيمنحن الدرجات 10، 8، 6 حسب سنة التثبيت، فيما تمنح معلمات الدفعة 1417 الدرجة 6 بغض النظر عن سنة التثبيت، وأن جميع القرارات تعتبر نافذة اعتبارا من راتب شهر رجب المنصرم.
وكانت "الوطن" نشرت تفاصيل قرار الموافقة على تسوية رواتب بعض دفعات المعلمين والمعلمات، والتوصيات التي رأتها لجنة تسوية الرواتب المكونة من الشؤون الإدارية والمالية، ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي بالوزارة.
ونص القرار على أنه استنادا على الأمر السامي الكريم رقم 1650/م/ب وتاريخ 26 صفر عام 1430، والمتضمن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة، وبناء على موافقة الوزير على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة التباين الحاصل في رواتب المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد وفق مؤهل دراسي واحد، فقد تم إقرار تسوية أوضاع المعينين على المستويات في عام واحد ما لم يكن هناك عائق نظامي يمنع منح أي معلم أو معلمة هذه الدرجة، وألا يترتب على هذا الإجراء أية مستحقات مالية بأثر رجعي.