وزير التربية يعتمد 3 توصيات لتسوية رواتب المعلمين والمعلمات

اعتبارا من الشهر الجاري وبدون أثر رجعي

أقرت وزارة التربية والتعليم توصيات لجنة دراسة تباين رواتب بعض دفعات المعلمين والمعلمات المعينين على مستوياتهم المستحقة اعتبارا من شهر رجب الجاري وبدون أي أثر رجعي يترتب على تنفيذ هذه التوصيات.
وجاء إقرار الوزارة لهذه التوصيات بعد موافقة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد على التوصيات التي رأتها لجنة دراسة تباين رواتب بعض دفعات المعلمين والمعلمات، وإصدار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي قرارا يقضي بتنفيذ 3 توصيات تهدف إلى تسوية الرواتب على مستوى كل دفعة على حدة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور فهد الطياش ل "الوطن" أن الوزير صادق على تنفيذ توصيات اللجنة القاضية بتسوية رواتب المعلمين والمعلمات في بعض الدفعات التي تضررت من مسألة تباين الرواتب بسبب تحسين المستويات وفق الوظائف الشاغرة في فترة سابقة، وأن هذه التوصيات تشمل دفعات 1416، 1417، 1418، 1419 للمعلمين، ودفعات 1415، 1416، 1417 للمعلمات، عبر منح معلمي أو معلمات كل دفعة أعلى درجة وظيفية حصل عليها معلمو هذه الدفعة.
إلى ذلك، حصلت "الوطن" على تفاصيل قرار الموافقة على تسوية رواتب بعض دفعات المعلمين والمعلمات، والتوصيات التي رأتها لجنة تسوية الرواتب المكونة من الشؤون الإدارية والمالية، ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي بالوزارة.
وجاء نص القرار الذي أصدره الحميدي في 11 رجب الجاري كالتالي "استنادا على الأمر السامي الكريم رقم 1650/م/ب وتاريخ 26 صفر من عام 1430، والمتضمن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة، وبناء على موافقة الوزير على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة التباين الحاصل في رواتب المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد وفق مؤهل دراسي واحد، وأن اللجنة تبين لها أن تباين الرواتب ناتج عن عمليات التحسين التي كانت تبنى على الوظائف الشاغرة بغض النظر عن المستوى الذي تم الترشيح عليه".
وتضمن قرار الحميدي اعتماد تنفيذ توصيات اللجنة التي جاءت كالتالي اعتبارا من صدور هذا القرار:
• تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات من حيث اختلاف الدرجة الوظيفية بين المعينين في عام واحد.
•أن يتم منحهم درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا وفق الجداول المرفقة، ما لم يكن هناك عائق نظامي يمنع منح أي معلم أو معلمة هذه الدرجة.
• لا يترتب على هذا الإجراء أي مستحقات مالية بأثر رجعي.