تؤيد المملكة العربية السعودية وترحب بالخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية من الاتفاق النووي، و تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي. إن تأييد المملكة العربية السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( 5 + 1 ) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. وإن المملكة إذ تؤكد مجددا تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها فخامة الرئيس الأمريكي تجاه إيران، تأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. ومن هذا المنطلق تؤكد المملكة استمرارها في العمل مع شركائها في الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها فخامة الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.
