غرفة أبها تنظم ندرة بعنوان ضريبة القيمة المضافة وبرنامج تحقيق التوازن المالي

لتحقيق ميزانية متوازنة 2020

في إطار البرنامج المتطورالطموح للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها غرفة التجارية الصناعية بأبها نظمت الغرفة ندوة إقتصادية تفاعلية بعنوان “ضريبة القيمة المضافة وبرنامج تحقيق التوازن المالي “، قدمها كل من الدكتور أشرف الحديدي رئيس مجلس إدارة شركة الرقي للاستشارات و ، الدكتور عبدالحميد نوار مدير مركز المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية.
تحدث الدكتور أشرف الحديدي في البداية عن ضريبة القيمة المضافة حيث شرح معنى الضريبة وأنواعها وأهم سماتها والمعلومات الأساسية عنها كما قارن بينها ونظائرها ضريبة المبيعات والدخل موضحاً كيفية احتسابها و مراحل الإنتاج مع ضرب أمثلة لذلك ، ولماذا تفرض حكومتنا الرشيدة ضريبة القيمة المضافة؟، ولماذا التوجه الى الضرائب غير المباشرة في المملكة ؟ وماذا يتعين على جميع الشركات التسجيل لغايات الضريبة لدى الجهة الحكومية المعنية وكيفية تحصيلها ، وهل ستشمل الضريبة المنتجات والخدمات كافة ، وكيفية إستعداد قطاعات الأعمال لتطبيق الضريبة ،مع توضيح مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد مملكتنا الحبيبة ..
ثم جاء الدور على الدكتورعبد الحميد نوار الذي استعراض وشرح برنامج تحقيق التوازن المالي: لإنجاز ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ 2020 شارحا كيفية تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إعادة الهيكلة والرؤى والتوجهات وتحقيق التوازن المالي المطلوب ، والإدارة الصحيحة للمشروعات مما يسهل من مهمة برنامج التحول الوطني 2020 وهذا يتطلب مراجعة الأنظمة بدقة متناهية ، ثم شرح المحاضر أهداف المالية العامة في إطار البرنامج ، وكيفية خلق حيز مالي جيد وتوضيح الشكل المثالي للتوازن الاقتصادي والخلفية التاريخية له ، وكيفية ترشيد الإنفاق مع تحسين الكفاءة ، مما يتطلب رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
من جانبه أوضح المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الاقتصادية هو توضيح ضريبة القيمة المضافة وبرنامج تحقيق التوازن المالي ” والتي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة لأهالي منطقة عسير حيث أن ضريبة القيمة المضافة عبارة عن وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات دون مقابل، وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي المملكة خطت خطوة كبيرة للتأقلم مع عصر النفط الرخيص حينما وافق وزراء المالية على فرض ضريبة القيمة المضافة تأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية منذ أشهر للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة، حيث تتجه دول الخليج إلى استبدال التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا بضريبة القيمة المضافة، وذلك للتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة.
واختتم المبطي تصريحه مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي الذي تطبقه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية المملكة 2030 يوضح جميع الأوضاع المتعلقة به فهو برنامج يضع خارطة للطريق، ويوضح ملامح وأهداف الميزانية حتى عام 2020، حيث يهدف بشكل أساس إلى تقليص العجز بين الإيرادات والنفقات، وصولا إلى تحقيق فائض في عام 2020 عبر مبادرات عدة وبرامج تخص تنمية الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحقيق وفورات مالية من إصلاح أسعار الطاقة والوقود.