برنامج التوازن المالي لاستدامة المستقبل الآمن

من المؤكد.. أن المساحات البيضاء فى حياتنا.. أوسع بكثير من المساحات السوداء.. ولا شك أن نصف الكوب الممتلئ أكثر بكثير من نصف الكوب الفارغ فى تقديرنا لمقدراتنا.. ومن الواضح أن المسافات التى تقربنا من التفاؤل أقرب بكثير من المسافات البعيدة التي تفصلنا عن التشاؤم!
وأن المخاوف المرحلية التي صاحبت الكثيرين أثناء قراءة أرقام الميزانية 2017 لا تعكس حقيقة ما يكمن من استقرار واطمئنان بين سطور الميزانية.
وحتى لا يكون الكلام إنشائيا فلنحاول أن نرى وجهاً آخر للميزانية من خلال برنامج التوازن المالي، وأعتقد أنه من أهم برامج التحول الوطني 2020. لأنه السبيل المنطقي الوحيد لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط، وأنه رغم التفاؤل الحذر من تحسن الأسعار خلال السنوات القادمة. ولكن لا أحد يضمن ذلك مائة في المائة ولهذا فإن برنامج التوازن المالي يستهدف تحقيق ميزانية متوازنة، وإلى رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية. ولا أعتقد أن أي مواطن يرفض هذا أو يتمنى أن لا يتحقق ذلك حتى لا يكون الوطن كله أسير الإيراد الريعي المتقلب.. فنحن لسنا مشروعاً استثمارياً قابلاً للمكسب والخسارة.. ولكنه وطن يمكن في أي لحظة أن يهدد عدم الاستقرار الاقتصادي حالة التوازن والاطمئنان في البلاد!
ولهذا يأتي برنامج تحقيق التوازن المالي، كبرنامج أساسي لتحقيق رؤية 2030 للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليص اعتماده على النفط، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.
وهكذا فإن برنامج التوازن المالي ليس ضد المواطن ولكنه يعمل على تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسعى رؤية 2030 لتحقيقها، وتعزيز استدامة الإيرادات الحكومية عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتركيز الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية ذات الأولوية من الناحيتين التنموية والاقتصادية، وإلغاء الإعانات غير الموجهة وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية، واستدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، وهي خطط طموحة تستهدف تحصيل إيرادات إضافية بقيمة 152 مليار ريال بحلول عام 2020.
ومن جهة أخرى فقد أكدت وثيقة تحقيق التوازن بشكل ملفت وربما ندر وجوده في معظم الدول في وقتنا الحاضر حيث تعهدت الدولة –أعزها الله- بخمسة مبادئ أساسية ألزمت الحكومة نفسها بها خلال تحقيق برنامج التحول الوطني 2020. فقد أقرت بأنه لن يكون هناك أية إجراءات مالية إضافية تفرضها الحكومة على المواطنين أو القطاع الخاص. كما تعهدت الدولة بأنها لن تفرض ضريبة دخل على المواطنين ولا على المقيمين ولن تكون هناك ضريبة على دخل الشركات. كما أكدت الوثيقة بأنه لن يكون هناك المزيد من الإعانات التي يتم إلغاؤها ولن يتم اتخاذ أي قرارات ذات أثر رجعي.
وفي ذات السياق، تبنت الحكومة عدة إجراءات لزيادة الإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ستفرض الضريبة بنسبة 5% اعتبارا من عام 2018. وتطبيق ضريبة المنتجات الضارة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة خلال الربع الثاني من 2017. وهنا لا تفرض الحكومة ضرائب بهدف زيادة الإيرادات فقط بل يصاحبها المحافظة على الصحة العامة للمواطنين وفي هذا الإطار تدرس الحكومة التوسع في تطبيق الضريبة لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار أمراض السمنة والسكري في المملكة. كما أتمنى أن يتم تخصيص جزء من إيرادات القيمة المضافة على برنامج وطني صحي بهدف إنقاص معدلات نسب التدخين وأمراض السكري والسمنة.
ورغم أن الحكومة تتجه نحو إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، فإن برنامج حساب المواطن هو الوسيلة لتحقيق وصول الدعم لمستحقيه من خلال منح الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية للحد من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية، ولمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، وستكون قيمة البدلات النقدية غير ثابتة، وستجري مراجعتها بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار الطاقة وأي إصلاحات أخرى قد تزيد العبء على الأسر.
***
وأخيرا ولأن برنامج التوازن المالي شامل وينقب بصورة أو بأخرى على مصادر جديدة لزيادة الإيرادات وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية، فإنه أيضا حريص على ضخ استثمارات في القطاع الخاص باعتباره من أهم روافد التنمية في البلاد وذلك من خلال تأسيس صندوق استثماري من شأنه توفير رأس المال اللازم لجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال 2017-2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.. وكل هذه الإجراءات المالية هى الضمانة الوحيدة لتنمية مستدامة بعيدا عن تقلب أسعار سوق النفط والضغوطات السياسية والاقتصادية التي تصاحب ذلك.. من أجل إيجاد مستقبل آمن للوطن والمواطن.