كشف مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية عبدالله بن محمد بن غنام أن نسبة تذبذب أسهم الشركات المساهمة الجديدة المدرجة في السوق الموازي ” نمو ” 20 %, مبيناً أن هذه النسبة قابلة للدراسة في المستقبل. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر هيئة السوق المالية لتناول قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ” نمو ” , مبينًا أن تأسيس السوق الموازية متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030 , وتستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني ,مؤكداً أن السوق الموازية فرصة للشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية وسيخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة . بدوره بين مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ وسام بن حسين الفريحي أن سوق الأسهم الرئيسي حددت فيه قواعد إدراج الأسهم 200 مساهم كحد أدنى أسهم مملوكة من قبل الجمهور, وفي السوق الموازي قلص العدد إلى 50 مساهما إذا كان رأس مال الشركة أكثر من 40 مليونا, أما إذا كان بين 10 و30 مليونا فعدد المساهمين من فئة الجمهور هي 35 مساهما فقط وبالتالي يسهل على المستشار المالي طرحه لفئة محددة من المستثمرين ,مفيداُ إلى أن السوق الموازي عبارة عن سوق جديد بمعايير إدراج أقل من ما جرى عليه في السوق الرئيسي, مبيناً أن السوق الموازي متخصص للمستثمرين المؤهلين وليس مفتوح لجميع المساهمين الذين يتداولون في السوق الرئيسي, مشيراً إلى أن الهيئة وضعت آلية محددة تسمح للمساهمين بتداول الاستثمار في السوق. من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن من أولويات الهيئة بشكل عام تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار, مبيناً أن السوق الموازية يحقق هذان المطلبين, فهو يسهل التمويل لفئة جديدة من الشركات لم يكن في متناولها الحصول على التمويل خصوصاً من السوق الرئيسية كونها لم تحقق الشروط, عادا السوق إضافة جديدة سواء لقطاع المصدرين في الشركات او قطاع المستثمرين. وأفاد أن عددا كبيرا من الشركات تقدمت للدخول في السوق الناشئة فاق توقعات الهيئة , مما كان محفزاً للهيئة خصوصاً وأنه قبل اصدار اللوائح النهائية للعموم بدات تتوافد تقديمات وشركات متوافقة مع كل المطالب, وهذا يدل أن فيه زخم متزايد للسوق.
