رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة, ورئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض, بمقر الهيئة العليا بحي السفارات، الاجتماع العاشر للجنة, بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير النقل المهندس عبدالله المقبل. وتناول الاجتماع سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، حيث يجري العمل حالياً في أكثر من 184 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة. وأوضح أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30%، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكداً أنه سيجري الفحص الدقيق للعطاءات التي ستقدم قبل اعتمادها، مبيناً أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر في مراحله التأسيسيّة إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة. وأضاف أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض سيوفّر فرصاً وظيفيّة للكفاءات الوطنيّة بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة. ووافق الاجتماع على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة، التي ينقسم نطاق أعمالها إلى أربعة مهام رئيسية هي أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق. كما اطلع الاجتماع، على بدائل نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض استراتيجية تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
