أوباما يهدد صناعة النفط والحسيني يفند "ويكيليكس"

ينوي الرئيس الأميركي باراك أوباما تقليص الدعم المقدم لشركات النفط الأميركية وللأبحاث التي يتم إجراؤها على الوقود الأحفوري واستخدام هذه الأموال لدعم أبحاث الطاقة البديلة، في خطوة ستزيد من مصاعب استخراج النفط الذي يتطلع منتجوه بشغف تجاه تطوير أساليب وتقنيات جديدة في استخراج ما تبقى منه تحت الأرض في أماكن صعبة وجديدة والذي يعرف بالنفط غير التقليدي.
وشهد الأسبوع الماضي جدلاً حول حجم احتياطات المملكة بعد صدور وثائق جديدة من ويكيليكس تشير إلى أن احتياطات النفط السعودي مبالغ فيها بحسب آراء لنائب الرئيس التنفيذي السابق لأرامكو للاستكشاف والإنتاج الدكتور سداد الحسيني، الذي خرج على وسائل الإعلام الغربية الخميس الماضي يوضح فيها اللبس في تصريحاته.
كما شهد الأسبوع الماضي كذلك ظهور توقعات قوية تفيد بأن الصين ستزيد وارداتها من النفط بما لا يقل عن 11٪ هذا العام بعد بدء تشغيل التوسعة الجديدة لخزانات النفط التي تستخدمها الصين للطوارئ، وهو ما يعني أن المملكة (التي كانت قد زادت إنتاجها بالفعل في يناير الماضي بحسب بيانات أوبك) ستضخ المزيد من النفط لإرواء العطش الصيني.
الحسيني وتسريبات ويكيليكس
وسادت حالة من الفرح بين المتشائمين وأصحاب نظرية "انتهاء النفط" بعد صدور تسريبات ويكيليكس التي نشرتها الجارديان الأربعاء الماضي، إذ إن الجميع ولسنوات طويلة كانوا يشككون في مقدرة المملكة على رفع الإنتاج وتطوير احتياطاتها.
ويبدو أن الحسيني قد تم ظلمه في هذه الوثائق، لأنها جاءت خارج السياق، إذ إنها نشرت بعد مرور عامين من انتهاء المملكة من برنامج التوسع الرأسمالي لشركة أرامكو في عام 2009 والذي رفع سعة الشركة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل. إضافة إلى أن الحسيني نفسه كان قد قالها في عام 2007 متوقعاً أن مشروع توسعة السعة الإنتاجية صعب لأنه سيحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم. ولكن التوسعة تمت، كما أن صناعة الاستكشاف والتنقيب تطورت منذ ذلك العام وحتى الآن وأصبحت التقنية تلعب دوراً كبيرا في إنتاج النفط غير التقليدي. وفي ذلك الوقت الذي تحدث فيه الحسيني، وهو جيولوجي مرموق تقاعد في 2004، لم تكن التقنية قد تطورت بعد إلى ما هي عليه اليوم.
وكانت ويكيليكس قد ذكرت توقعات للحسيني مخالفة لما أعلنه أحد مسؤولي الشركة في ذلك الوقت عندما قال إن احتياطات المملكة من النفط تبلغ 716 مليار برميل وستصل إلى 900 مليار برميل في عام 2020 وستساعد التكنولوجيا المتقدمة في ذلك الوقت على إنتاج 70% من هذه الاحتياطات. وتوقع الحسيني حينها أن يكون لدى المملكة 360 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة التي يمكن إنتاجها ولكن الحسيني نفسه عاد لتصحيح ما تقادم عهده وأوضح في بث حي على الإنترنت ذكرت قناة سي تي في الكندية تفاصيل منه، أن هذا الأمر أصبح مقدوراً عليه إذا ما تم الأخذ في الاعتبار التقنية والأسعار الحالية والتي تلعب دوراً كبيراً في قدرة الشركات النفطية على الاستثمار في التقنيات. وتؤمن شركة أرامكو السعودية بأن هناك من النفط تحت الأرض ما يكفي البشرية لعقود طويلة جداً إلا أن التقنية تظل هي العائق لاستخراجه. وردد نائب رئيس أرامكو للمنطقة الشمالية خالد البريك هذا الاعتقاد في ديسمبر الماضي في كلمة ألقاها في الظهران أوضح فيها أن العلماء أثبتوا أن هناك 14 تريليون برميل من النفط في باطن الأرض بين نفط تقليدي وغير تقليدي، تم استخراج تريليون واحد فقط منها حتى اليوم.وقال البريك إن التقنية الحالية تستطيع استخلاص 1.2 تريليون برميل إضافية ومع هذا سيبقى هناك في الأرض 8.3 تريليونات برميل لا يمكن استخراجها إلا بصعوبة وهو ما يعني أن العلماء والباحثين سيواجهون تحدياً كبيراً من أجل ذلك.
أوباما وتقليص الدعم
وإذا كان العالم بحاجة لوسائل جديدة لاستخراج النفط فإن الحكومات الغربية الحالية تتخذ موقفاً مغايراً حيث إن الحكومة الأميركية الحالية تريد تقليص الدعم لأبحاث الوقود الأحفوري في ميزانية 2012 التي سيقدمها الرئيس أوباما غداً إلى الكونجرس. وينوي أوباما أن يحرم شركات النفط الأميركية من دعم قدره 46.2 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة من أجل استخدام هذه الأموال في تطوير الطاقة البديلة والمتجددة، خاصة أن أوباما لديه خطة طموحة لتوليد 80% من الكهرباء في الولايات المتحدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وذكرت وكالة بلومبيرج نقلاً عن وكالة الطاقة الأميركية أن رفع الدعم الذي ينويه أوباما سينهي برنامجا لدراسة كيفية استخراج المزيد من النفط من خلال المصادر غير التقليدية له مثل الصخور الزيتية، وهو ما يعرف باسم النفط غير التقليدي.
الصين تزيد استيرادها النفطي
وتنوي الصين إكمال برنامج سيساعدها على تخزين نفط بمستوى يكفي لاستهلاكها لمدة 100 يوم بحلول 2020 ولهذا ستحتاج الصين إلى 553 ألف برميل إضافية هذا العام لملء الخزانات الجديدة التي ستدخل التشغيل في النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أوضحه تقرير لمصرف "دويتشه بنك" الألماني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإنه من الطبيعي أن تلجأ الصين إلى المملكة لاستيراد المزيد من النفط.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت الصين والدول الآسيوية أكبر مستورد للنفط السعودي بدلاً من الولايات المتحدة وأوروبا. وكان إجمالي حجم العقود النفطية بين المملكة والصين في العام الماضي 2010 قد وصل إلى نحو 920 ألف برميل يوميا، لكن الواردات الفعلية كانت أقل بقليل، إذ بلغت 892.8 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
وكانت وكالة رويترز ذكرت في تقرير الشهر الماضي أن المملكة سترفع مبيعات النفط الخام لشركة سينوبك الصينية، وهي أكبر شركة تكرير في آسيا بنسبة 10% هذا العام، حيث تسعى المملكة لتعزيز حصتها في سوق النفط الصينية الأسرع نموا في العالم