"مبارك" يتمسك بالسلطة واستمرار الحوار بين الحكومة والمعارضة

ما زال الرئيس المصري حسني مبارك متمسكا بالسلطة اليوم الاثنين 2011/2/7 متحديا الانتفاضة الشعبية ضد حكمه المطلق في حين بدأت حكومته محادثات مع جماعات المعارضة لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها مصر منذ 30 عاما.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسؤولين يوم الأحد في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال 13 يوما هزت العالم العربي وأزعجت الغرب.
لكن شخصيات معارضة رفيعة قالت ان المطلب الرئيسي هو الرحيل الفوري لمبارك. وعبر البعض عن مخاوفه من ان تكون الحكومة تسعى إلى كسب الوقت على أمل أن يبقى مبارك في منصبه حتى سبتمبر أيلول حيث تنتهي فترته الدستورية.
وقال المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير حيث خرجت المظاهرات بمشاركة مئات الآلاف وحيث دارت اشتباكات سقط خلالها ما يقدر بنحو 300 قتيل انهم سيصعدون من معركتهم لإسقاطه.
وأطلق جنود الجيش بعد حلول الظلام النار في الهواء لتفريق الحشود. لكن المتظاهرين الذين استلقوا يوم السبت أمام دبابات الجيش ظلوا في أماكنهم وتخلى الجيش عن محاولة تفريقهم.
وعادت الحركة مرة أخرى في مصر يوم الاحد وأعادت البنوك فتح أبوابها بعد أسبوع من التوقف حيث تزاحم العملاء للتعامل على حساباتهم.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الحكومة اليوم الاثنين اول اجتماع لمجلس الوزراء كاملا منذ أجرى مبارك التعديل الوزاري في 28 يناير كانون الثاني في محاولة لتهدئة المحتجين الغاضبين بسبب سنوات من الفساد والصعوبات الاقتصادية والكبت السياسي.
لكن الموقف بالتأكيد لم يهدأ على الرغم من دعوة الولايات المتحدة التي دعمت مبارك طويلا إلى انتقال "منظم" نحو حكم أكثر ديمقراطية.
ومثل ظهور جماعة الاخوان المسلمين التي تعرض أعضاؤها للقمع لسنوات على ايدي أجهزة مبارك الأمنية المخيفة تطورا مهما.
ويفتقر المحتجون في ميدان التحرير وأغلبهم من الشبان إلى مظلة واضحة لتنظيم تحركهم أو قيادة تنقل أفكارهم.
وقالت الحكومة بعد الاجتماع الذي ترأسه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية انها وافقت على وضع خارطة طريق للحوار مشيرة إلى أن مبارك سيبقى في منصبه للإشراف على التغيير.
وقالت انها ستمضي قدما نحو الافراج عن الناشطين المعتقلين وضمان حرية الصحافة والغاء قانون الطوارئ. وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
لكن المعارضة قالت ان الحكومة لم تستجب لمطالبتها بالتغيير الكامل للنظام السياسي.
وقال عبد المنعم ابو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين ان بيان الحكومة قدم نوايا حسنة لكنه لم يتضمن اي تغييرات حقيقية.
ويرفض ناشطو المعارضة اي مساومة تتضمن تسليم مبارك السلطة لسليمان لكن أيضا يكمل ولايته معتمدا على نظام مستبد عتيق في تمهيد الطريق نحو ديمقراطية مدنية كاملة مع حفظ صورته.
وانتقد محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل والذي برز كمعارض رئيسي المحادثات وقال انه لم يدع إليها.
وقال لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية ان هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وان هذه هي المشكلة.
بينما قال جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون ان المحتجين لن يرحلوا حتى يستجاب لمطالبهم.
وقال ان المشكلة ان تردد النظام في اتخاذ خطوات جادة سيؤدي إلى تعقيدات وإلى زيادة المظاهرات الشعبية وربما إلى إجبار الجيش على التدخل.
لكن الوزير السابق رشيد محمد رشيد قال "اعتقد ان وجود مبارك في المرحلة الانتقالية القادمة خلال الأشهر القادمة مهم جدا."
وفاجأت الانتفاضة الشعبية الولايات المتحدة التي تدعم مبارك وجيشه بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وتعتبر الولايات المتحدة مبارك حصنا لها ضد التشدد الاسلامي وصديقا لإسرائيل.
ودعت واشنطن إلى انتقال منتظم للسلطة لكنها اعطت رسائل متباينة بشأن الموعد الذي تريده لتنحي مبارك.
وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يانه يعتقد ان مصر "لن تعود إلى ما كانت عليه" وان وقت التغيير هو الآن. لكنه قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الاخبارية ان مبارك وحده يعرف متى يترك الحكم.
وقال اوباما ان أفكار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة تحتوي عناصر معادية للولايات المتحدة. ومن شأن هذه التصريحات ان تثير غضب الجماعة.
وتجمع الآلاف يوم الأحد في ميدان التحرير مرة أخرى لكن الجيش أطلق النار في الهواء في محاولة فاشلة لتفريق الحشود.
وقال المحتج سامح علي وهو في العشرينات من عمره "الجبان جبان والشجاع شجاع ولن نغادر الميدان."
لكن العديد من المصريين حتى بعض هؤلاء الذين شاركوا في الاحتجاجات يتوقون لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأغلقت المحال التجارية مما جعل من الصعب على الناس تخزين احتياجاتهم كما ارتفعت اسعار بعض السلع.
ومن الممكن ان تواجه العملة ضغوطا عندما تعيد البنوك خارج الشرق الأوسط فتح ابوابها بعد عطلة نهاية الاسبوع. وانخفض سعر الجنيه المصري يوم الاحد عندما استؤنفت المعاملات في مصر لكن الانخفاض كان أقل حدة مما توقعه العديد من المستثمرين حيث بدا ان البنك المركزي يدعم العملة.
كما ينتظر الاقتصاد المصري اختبار ثقة آخر عندما يطرح البنك المركزي أذون خزانة قصيرة الأجل بمبلغ 15 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار) في عملية مؤجلة من الاسبوع الماضي. وما زالت البورصة المصرية مغلقة.