مبارك يرأس اجتماعاً رباعياً ضم مسؤولين كباراً

تأزم الموقف بين الحكومة المصرية والمعارضة حول قضايا أساسية

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري حسني مبارك رأس امس اجتماعا ضم نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس محكمة النقض سري صيام.
وقالت إن الاجتماع عقد في قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة.
ولم تذكر الوكالة شيئا عما دار في الاجتماع لكن يتوقع أن يكون المجتمعون بحثوا مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة النقض والتي يمكن أن تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة.
وكان النظر في تلك الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي ستصدر فيها من بين تنازلات قدمتها الحكومة قائلة إنها تمثل استجابة لمطالب رفعت مع بدء احتجاجات مناوئة لمبارك انطلقت قبل نحو أسبوعين.
اوباما: الرئيس المصري وحده يعرف ماذا سيفعل
وطالب المحتجون بحل مجلسي الشعب والشورى اللذين قال المعارضون إن انتخاباتهما التي أجريت العام الماضي زورت على نطاق واسع بينما قالت الحكومة إن مخالفات فردية شابتها لكن لا تصمها بالبطلان.
ويطالب المحتجون الذين ينتمون لمختلف فئات وطوائف المجتمع بإسقاط نظام مبارك.
ومنذ بدء الاحتجاجات التي قتل فيها بضع مئات وأصيب ألوف آخرون من بين المحتجين رفض مبارك ترك الحكم.
وعلق مجلس الشعب جلساته لحين نظر الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض وإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات فيها.
ويقول معارضون إن محاكم القضاء الإداري أبطلت انتخابات مجلس الشعب ككل بعد أن رفضت الحكومة تنفيذ أحكام واجبة النفاذ بشأنها.
وتعقد الحكومة المصرية اجتماعا بكامل أعضائها للمرة الأولى الاثنين منذ اندلاع الاحتجاجات مع عدم وجود تقدم يذكر في المحادثات مع قوى المعارضة التي تريد تنحيته عن السلطة بعد 30 عاما. ويحاول مبارك الذي يرفض مطالب بالتنحي قبل انتخابات سبتمبر/ أيلول التركيز على إعادة النظام.
لكن المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة تعهدوا بالبقاء إلى أن يتنحى مبارك ويأملون أن تنطلق حملتهم إلى الشوارع يومي الثلاثاء والجمعة. وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسؤولين الأحد في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال 13 يوما هزت العالم العربي وأثارت قلق الغرب.
الاخوان: بيان الحكومة قدم نوايا حسنة ولم يتضمن أي تغييرات حقيقية
لكن شخصيات معارضة رفيعة ذكرت انه لم يتحقق الكثير وبينما ظل المطلب الرئيسي هو الرحيل الفوري لمبارك يشعر كثيرون بالقلق من أن يحل محله بعد رحيله حاكم مماثل آخر.
وحاول الجيش في وقت مبكر امس رغبة منه في تسيير حركة المرور بميدان التحرير أن يقلل من مساحة الاعتصام. وهرع المتظاهرون خارج خيامهم لتطويق الجنود الذين يحاولون ضغطهم في مساحة أقل.
ونتيجة للتوجس من هذه المحاولات التي يقوم بها الجيش نام عشرات المحتجين داخل سيور عربات الجيش.
وقال محمد شلبي (27 عاما) وهو من المحتجين "الجيش بدأ يتململ وكذلك المحتجون. يريد الجيش تضييق مساحة الاعتصام في وسط الميدان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى." واستؤنف العمل في كافة المصالح والشركات الأحد وأعادت البنوك فتح أبوابها بعد أزمة استمرت اسبوعا مع اصطفاف العملاء في طوابير للوصول الى حساباتهم. غير إن الكثير من المصريين ومنهم من شارك في المظاهرات التي عمت البلاد في الأسبوع الماضي احتجاجا على حكم مبارك يرغبون بشدة في عودة الحياة إلى طبيعتها ويشعرون بالقلق إزاء أثر الأزمة على الاستقرار والاقتصاد.
البرادعي: محادثات الحكومة والمعارضة يديرها الجيش بالكامل وهذه هي المشكلة
وكان الهبوط في سعر الجنيه المصري أقل حدة مما توقعه العديد من المتعاملين حيث بدا أن البنك المركزي يدعم العملة.
لكن الجنيه يمكن أن يواجه ضغوطا عندما تعيد البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط فتح أبوابها بعد عطلة نهاية الأسبوع.
كما ينتظر الاقتصاد المصري اختبارا آخر للثقة عندما يطرح البنك المركزي أذون خزانة قصيرة الأجل بمبلغ 15 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار) في عملية مؤجلة من الأسبوع الماضي. وما زالت البورصة المصرية مغلقة.
وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا بكامل الأعضاء اليوم للمرة الأولى منذ أن أجرى مبارك تعديلا وزاريا يوم 28 يناير/ كانون الثاني في محاولة لتهدئة المتظاهرين.
لكن الموقف بالتأكيد لم يهدأ على الرغم من دعوة الولايات المتحدة التي دعمت مبارك طويلا إلى انتقال "منظم" نحو حكم أكثر ديمقراطية. وكان ظهور جماعة الاخوان المسلمين التي تعرض أعضاؤها للقمع لسنوات على ايدي أجهزة مبارك الأمنية المخيفة ومشاركتها في المحادثات تطورا مهما.
وقالت الحكومة بعد الاجتماع الذي ترأسه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية انه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للحوار مشيرة إلى أن مبارك سيبقى في منصبه للإشراف على التغيير.
وقالت انها ستمضي قدما نحو الإفراج عن الناشطين المعتقلين وضمان حرية الصحافة والغاء قانون الطوارئ. وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
لكن المعارضة قالت ان الحكومة لم تستجب لمطالبها بالتغيير الكامل للنظام السياسي.
وقال عبد المنعم ابو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين ان بيان الحكومة قدم نوايا حسنة لكنه لم يتضمن اي تغييرات حقيقية.
ويرفض ناشطو المعارضة اي حلول وسط تتضمن تسليم مبارك السلطة لسليمان على ان يكمل ولايته في تمهيد الطريق نحو ديمقراطية مدنية كاملة مع حفظ صورته. وانتقد محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل والذي برز كمعارض رئيسي المحادثات وقال انه لم يدع إليها.
وقال لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية ان هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وان هذه هي المشكلة.
بينما قال جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون ان المحتجين لن يرحلوا حتى يستجاب لمطالبهم.
وقال ان المشكلة ان تردد النظام في اتخاذ خطوات جادة سيؤدي إلى تعقيدات وإلى زيادة المظاهرات الشعبية وربما إلى إجبار الجيش على التدخل.
لكن الوزير السابق رشيد محمد رشيد قال "اعتقد ان وجود مبارك في المرحلة الانتقالية القادمة خلال الأشهر القادمة مهم جدا." وفاجأت الانتفاضة الشعبية الولايات المتحدة التي تدعم مبارك وجيشه بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وتعتبر الولايات المتحدة مبارك حصنا لها ضد التشدد وصديقا لإسرائيل.
ودعت واشنطن إلى انتقال منظم للسلطة لكنها اعطت رسائل متباينة بشأن الموعد الذي تريده لتنحي مبارك.
وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأحد انه يعتقد ان مصر "لن تعود إلى ما كانت عليه" وان وقت التغيير هو الآن. لكنه قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الاخبارية ان مبارك وحده يعرف ماذا سيفعل.
وقال اوباما ان أفكار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة تنطوي على عناصر معادية للولايات المتحدة. ومن شأن هذه التصريحات ان تثير غضب الجماعة.