بدأت لجنه عليا تضم أعضاء من هيئة الخبراء وديوان المراقبة العامة ومعهد الإدارة العامة مهماتها رسميا لإعداد دراسة للوائح والأنظمة والتشريعات اللازمة لتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكما ذكرت "عكاظ" في عددها اليوم الثلاثاء باشرت اللجنة أعمالها في معهد الإدارة من أجل تحديد آلية عمل الهيئة وأدوارها الأساسية وصلاحياتها النظامية؛ لتوضيح اختصاصاتها كي تتلافى أي تداخل قد يحدث مع بقية الأجهزة الرقابية. وقالت مصادر أن الهيئة التي صدر قرار إنشائها مطلع فبراير من العام 2007م، سوف تكون مستقلة إداريا وماليا عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية، إذ سيكون مرجعها المباشر مجلس الوزراء. يذكر أن مجلس الوزراء أقرّ في الأول من شهر صفر عام 1428ه إستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي في مقدمة أهداف هذه الإستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. وتضمن قرار المجلس، أنه من أجل تحقيق الأهداف تنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، على أن تتولى الأجهزة الحكومية المعنية حماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة، وتتولى الهيئة مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتلقى التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وأعداد البيانات التحليلية بشأنها، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات وتصنيفها وتحديد أنواعها وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
