كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل «شمس» أنه تلقى خبر تنصيبه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد من خلال الإعلان الرسمي عن ذلك عبر شاشة التلفاز، مبينا «تلقيت الخبر بمثل ما تلقاه جميع المواطنين، وليس لدي أي تصور عن الهيئة في الوقت الراهن ولا هيكلتها وعمالها». وأكد أنه فخور ومعتز جدا بالثقة الملكية الكريمة في اختياره أول رئيس للهيئة «أثمن اختياري واعتزازي بهذه الثقة الكريمة»، مضيفا أن «إنشاء الهيئة في مثل هذا التوقيت هو استمرار للعمل الصادق الشفاف من القيادة رافضا الخوض في أي تفاصيل أخرى بشأن الهيئة في الوقت الراهن». ذكر نائب رئيس لجنة الموارد البشرية من جانبه في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي امتداد للأجهزة الرقابية الموجودة مثل ديوان المراقبة العام وهيئة الرقابة، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة لا يتعارض مع أعمال هذه الأجهزة، وإنشاؤها يعني استشعارا حقيقيا من القيادة السياسية بدور الأجهزة الرقابية. وأوضح أن الهيئة ستحظى بمراقبة مشاريع الدولة والمال العام، مضيفا أن ارتباطها بخادم الحرمين الشريفين يعطيها دافعا قويا للقيام بأعمالها على أكمل وجه من خلال إصدار قرارتها وتعليماتها بشكل مباشر معه «حفظه الله» بما يمنحها حصانة وتسهيلا في محاربة الفساد بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم مرور أعمالها وأنظمتها للجان المختلفة في مجلس الشورى أو الأجهزة المختلفة الأخرى. وأكد السليمان أن اللجنة خرجت بناء على الشفافية والمكاشفة التي يعمل خادم الحرمين الشريفين على تأصيلها في العمل لصالح الوطن «أي شخص ترفع حصانته أمام هذه الهيئة ولا يتم النظر في مناصب المتورطين أو متابعة قضايا الفساد في مختلف الأجهزة الحكومية». وأضاف أن أسباب ارتفاع الفساد الإداري هو عدم وضع نظام يحمي المبلغين وهو ما أسهم في تفشي قضايا الفساد الإداري، مطالبا بأن تضع الهيئة من أولوياتها وضع نظام يكفل للمبلغين خصوصيتهم وحمايتهم بما يحقق الصالح العام، ويساعدها على تحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها. وذكر الدكتور السليمان أن تأسيس هذه الهيئة لا يعني أن الأجهزة الرقابية الأخرى، مثل ديوان الرقابة وهيئة الرقابة أخفقت في عملها، بل هي حاضرة وتعمل بشكل جيد. وأوضح الخبير القانوني والمتخصص عبدالعزيز القعيب أن هذه الحزمة من الأوامر الملكية راعت العدل والمساواة ولم تغفل الدور الرقابي، مضيفا أن إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاء في وقت حازم، مضيفا أنها أسندت لشخص مارس العمل الرقابي بمختلف أصعدته وعمل في أكثر من موقع رقابي، مشيرا إلى أن دورها ليس رقابيا فقط، مضيفا أن مكافحة الفساد ترجمة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين في إطار برنامجه الإصلاحي والتطويري الشامل. وأكد أن مجلس الوزراء أقر حيثيات وبنود الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن خلال الاستراتيجية التي تعكس رغبة الدولة في إضفاء عنصر الشمولية في الطرح والمعالجة، من خلال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية وتوجيه المواطن والمقيم نحو التَّحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية وإذكاء الرقابة الذاتية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع». وأوضح القعيب أن أبرز آليات هذه الاستراتيجية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، يطلق عليها اسم الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومن وظائفها متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها، ومراجعتها، ووضع برامج عملها، وآليات تطبيقها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة، ودراستها، وإعداد البيانات التحليلية في شأنها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وأضاف «تبدو أهمية تطبيق بنود هذه الاستراتيجية بكل منطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، وآلياتها، وتفعيل العمل بها داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تحسين مستويات الأداء والإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، وسرعة البت في المعاملات وإنجازها، إضافة إلى الرقابة على المال العام والموارد المتاحة، والحفاظ على مصالح الأمة التي تشكل الهم الشاغل للقيادة».
