العساف: سنواصل مشروعات التنمية

أكد وزير المالية السعودي أن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط، مشيرا إلى أنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأدلى الوزير إبراهيم العساف بهذه التصريحات أثناء مقابلتين منفصلين التلفزيون السعودي وتلفزيون العربية، وذلك عقب الإعلان عن موازنة 2015 الخميس الماضي، والتي قال إنها أُعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي، قال العساف: إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط.
وأضاف: العجز في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.
وقال الوزير العساف: العمق*** الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن الأسعار، لا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن، هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم، وهناك من يقول أنها في عام 2016، ولدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض.
أما في المقابلة مع تلفزيون العربية، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وقال: إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له، ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر، من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة.
يشار هنا إلى أن المملكة كانت قد أعلنت الخميس الماضي أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، والتي ستتضمن إنفاق 860 مليار ريال خلال 2015.
وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014.
وقالت وزارة حينها المالية إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام.
وتتوقع السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام، بعجز في موازنة 2014، بواقع 54 مليار ريال.