الصحة مستمرة بالخصخصة وتملك الأجانب

أكدت وزارة الصحة أمس استمرارية العمل على خصخصة القطاع الصحي عبر دخول المستثمرين الأجانب له في إدارة وامتلاك المنشآت الصحية مؤكدين على استمراريتها وعدم تأثرها بالتغييرات الوزارية الأخيرة التي طالت وزير الصحة وكان قد تخوف مستثمرون من إلغائها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أنه لا جديد حول اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي أصدره أخيرا الوزير السابق عادل فقيه.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة ل»مكة» إن الوزارة ما زالت مستمرة في العمل على لائحة خصخصة القطاع الصحي، مع العلم أن الوزير الجديد الدكتور محمد آل هيازع سوف يكمل المشاريع والقرارات الماضية والصادرة من الوزير السابق عادل فقيه بما فيها اللائحة التي تسمح بإدارة وامتلاك المستثمرين الأجانب للمنشآت الصحية بالسعودية ولن يعمل على الإلغاء بل التطوير والتحسين.
فيما توقع عضو لجنة المستثمرين الأجانب بالغرفة التجارية بجدة المهندس حيدر الحطامي إلغاء اللائحة، إذ إن وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لم تبلغهما كمستثمرين بأي جديد حيال اللائحة سواء الاستمرار أو الإلغاء حتى الآن علما أن الكثير من المستثمرين يتوقعون الإلغاء بحكم تعيين وزير جديد للصحة.
وكان قد أصدر وزير الصحة السابق عادل فقيه قرارا يقضي بإتاحة الفرصة لدخول مستثمرين أجانب في القطاع الصحي وهو الذي يعد الأكبر في سوق الخليج العربي، لكن عملية التغييرات الوزارية الجديدة وضعت شكوكا كثيرة حول استمرار تنفيذ اللائحة من عدمه بعد تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيرا للصحة.
من جهتها، نشرت أخيرا صحيفة ناشونال شكوكا تدور حول إلغاء خصخصة القطاع الصحي وقالت «إن الوزير الجديد الهيازع لم يصدر تصاريح تختص بالخصخصة مما جعل باب الشكوك في إلغائها تدور حوله بالأخص أنه لم يصبح قانونا حتى الآن لوجوب تصديقه من مجلس الوزراء وهو ما يتطلب دعم الوزير هيازع لإكماله، إذ لم يصدر أي جديد حياله، مضيفة أن المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية عثمان أبا حسين قال «في كل مرة يأتي بها وزير جديد تأتي معه سياسات جديدة».
وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم الوزاري للمستثمرين الأجانب يسمح بامتلاك وإدارة منشآت ومراكز الرعاية الصحية في السعودية وذلك بعد تلقي الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة.
وزادت ناشونال «وفقا لاستراتيجي أند (بوز وشركاه سابقا) بأن الحكومة السعودية مسؤولة عن 75% من الإنفاق على الرعاية الصحية وهو ما يؤهله ليكون واعدا للاستثمار الخاص، حيث تبلغ نسبة سكان المملكة 29 مليونا مقارنة بقلة الاستثمارات الخاصة في القطاعات الصحية، والطريقة الوحيدة للتأكد من تلبية احتياجات صحة السعوديين دون أن يؤثر سلبيا على العملية الاقتصادية هي زيادة مشاركة المستثمرين في نظام الرعاية الصحية.