صحية مجلس الغرف: لائحة المؤسسات الصحية الخاصة ستعزز الاستثمار وترفع مستوى الخدمات

"العبدالكريم": المنافسة وتوسع الاستثمار يدعمان تطور الخدمات الصحية والاستقرار في الأسعار

أبدت قيادات القطاع الخاص الصحي السعودي تفاؤلها بمستقبل القطاع بعد اعتماد وزير الصحة المكلف عادل فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، واعتبرت بأن اعتماد اللائحة بما تضمنته من بنود وحيثيات يشكل نقلة نوعية للقطاع الصحي السعودي يتوقع أن يكون لها مردود ايجابي على مستوى تطور الخدمات والتوسع في الاستثمار الصحي الخاص.
وأعرب الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية عن تقديرهم واعتزازهم في القطاع الصحي الخاص للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام بتطوير وتحسين الأنظمة مثمناً جهود وزير الصحة المكلف عادل فقيه في اعتماد اللائحة وحرصه الشخصي بملف تطوير الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الدكتور بندر طلعت حموه المشرف العام على الشؤون العامة في الصحة والدكتور عثمان المطلق مستشار معالي الوزير بالتواصل المستمر في تعديلات اللائحة مع اللجنة الوطنية الصحية، ولفت "العبدالكريم" إلى التطور البارز في العلاقة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة فريق عمل "ملاك المجمعات والمراكز الطبية" بتقديم نحو 32 مقترحاً بشأن لائحة المنشآت الصحية الخاصة والتي جرى اعتماد الكثير منها مما يلبي تطلعات المستثمرين في القطاع الصحي ويؤكد حرص الجهات المعنية على إشراكهم في القرارات التي تخص قطاعهم.
وحول توقعات المستثمرين في القطاع الخاص الصحي لانعكاسات اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على وضع القطاع الصحي عموماً، قال " العبدكريم" بأن التعديلات في مجملها مبشرة بمستقبل أفضل للقطاع الصحي وتفتح المجال واسعاً للاستثمار في المنشآت الصحية من مستشفيات ومستوصفات من قبل المواطنين بعد أن كان حكراً على المهنيين من الأطباء ما سيدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق السعودي ويرفع ذلك وتيرة المنافسة ويدعم تحقيق درجات أعلى من جودة الخدمات الصحية، مستبعداً الارتفاع المبالغ لأسعار الخدمات الصحية بعدما أقرته اللائحة الجديدة من عدم تدخل وزارة الصحة في تحديد الأسعار وحصر دورها في الموافقة عليها وعلى ما يطرأ عليها من تعديلات مؤكدا بأن هذه الإجراءات مع توسع الاستثمار في القطاع الصحي وتسابق المستثمرين لتجويد مستوى خدماتهم سيفضي في الأخير لاستقرار في أسعار الخدمات في المنشآت الصحية الخاصة ويضمن عدم التلاعب والغش في الأسعار.
وطمأن "العبدالكريم" المواطنين والمقيمين من أن السماح لغير الأطباء بتملك المستشفيات لن يحول تقديم الخدمات الصحية لعملية تجارية " بحتة" حيث اشترطت اللائحة أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً ليشرف على الجودة الطبية يضاف لذلك دور المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الذي لديه نحو 180 معيارا تضمن جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير القياسية، وأكد بأن فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة يدعم توطين ونقل الخبرات والممارسات والتقنيات المتطورة في المجال الصحي للمملكة.