مختصون: تملك المواطنين يعزز الاستثمار في الخدمات الصحية

توقع عدد من الاقتصاديين والمختصين أن يشهد القطاع الصحي في المرحلة القادمة ضخ استثمارات وطنية جديدة في شريان الاقتصاد الوطني وفق منظومة متكاملة الخدمات الصحية بالسوق السعودي بعد اعتماد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وقد اشتمل هذا الإصدار على لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434ه، والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط.
وقالوا إن حجم الاستثمارات في القطاع الطبي في المملكة يتجاوز ال30 مليار ريال وتبلغ نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص فيها بنحو 52 بالمائة وأن حجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الطبية يقدر ب10 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.
وقدروا نسبة مساهمة القطاع الخاص في المجال الطبي في المملكة نحو 33 في المائة، ويبلغ نسبة المؤمن عليهم في المستشفيات والمراكز الصحية تسعة ملايين مواطن ومقيم.
وتوقع الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن دخول رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي في ظل السيولة المالية الضخمة التي يمتلكها هذا القطاع مما يعني ضخ سيولة جديدة في شريان الصحة وإحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.
وشدد الدحلان على أهمية الخدمات الصحية المقدمة لتنسجم مع تطورات الوزارة ومراقبتها للسوق عقب إجازتها للوائح للمستشفيات واعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة، وترخيص في المجال المطلوب، وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، منوها بدخول المؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة، وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية، ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي يسهم في الارتقاء بهذه الخدمات ليكون المستفيد الأول والأخير هو المواطن والمقيم.
ولفت إلى أن معدلات النمو السكاني بالمملكة في تزايد مستمر في ظل التقديرات التي تبرز أن سكان السعودية بحلول عام 2020 سيصلون إلى أكثر من 37 مليون نسمة، معظمهم من الشباب في التركيبة السكانية مما يحتم على المسؤولين في تجويد القطاع الطبي الحكومي والرعاية الصحية المثلى واهتمام المملكة بالإنفاق السخي في هذا القطاع الهام والحيوي والبالغ 28.8 مليار دولار نحو تعزيز الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية.
ودعا في ختام حديثه القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الصحي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بهدف توطين هذه الصناعة ونقل الخبرات العالمية للسوق السعودي بما يساهم في إثراء القطاع ضمن منظومة الصحة العامة.
وأشار المستثمر في القطاع الصحي خالد زابن المرزوفي أن صدور اللائحة الجديدة أخذ العديد من الدراسات المستفيضة من قبل وزير الصحة المكلف عادل فقيه الذي رغب في كسر الاحتكار وفتح الباب على مصراعيه مما يسهم في دخول مستثمرين جدد ودفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام ويحقق تطلعات السوق.
وتطرق المرزوقي إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي اعتمدتها وزارة الصحة سوف تفتح الباب لدخول المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الطبي بعد أن كان مقتصرا على الطبيب والمهني فقط وهذا سوف ينعكس على تدفق الاستثمارات الوطنية في السوق والتوسع في الخدمات الصحية وتجويدها وخلق المنافسة الشريفة منوها إلى أن هذه الخطوة ستقضي على التستر الذي كان يجبر المستثمر على البحث عن طبيب أو دكتور لتسمية المشروع باسمه مجبرا.
وشكر المرزوقي وزيرالصحة المكلف على حرصه على أخذ مرئيات المختصين والمهتمين بهذا المجال والاستئناس بمقترحاتهم للعمل في منظومة مشتركة تخدم المصلحة العامة وتحقق تطلعات السوق.