المشاريع الصغيرة تستوعب 27% من العمالة

في الوقت الذي تعاني المنشآت الصغيرة بالسوق المحلي من إشكالات عدة خلال السنوات الأخيرة قال تقرير اقتصادي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل حوالي 74.2%، من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة.
ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية بها ما نسبته 10% من إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودي.
ووفقا لتقرير شركة ليدرز جروب للاستشارات، فإن هناك الكثير من دول العالم التي تفوقت سياحيا بفضل التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة، لا سيما وأنها تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمتوازن، وتمثل المشاريع الصغيرة نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما تسهم هذه المشاريع بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي.
كما أنها توفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في انجلترا و80% في سنغافورة ونحو 51% في الولايات المتحدة الأمريكية، و40% في ألمانيا.
ويشير التقرير إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتلّ مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية، حيث إن 56% من اقتصاد دول الخليج يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي تعتبر النمط الغالب للمشروعات في الدول الخليجية، متوقعا لها أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في هذه الدول خلال العقود القادمة، في حين تشكل السياحة ما نسبته 8.5% من تلك المشاريع في الخليج.
ودعا التقرير الجهات المعنية إلى إعداد أماكن ملائمة بصورة دائمة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والعمل على زيادة إنتاجية وتطوير برامج التدريب لتلك المشروعات، وذلك من خلال إنشاء معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر برامج فنية لرفع مهارة العاملين ولمواكبة التطبيقات التكنولوجية، وكذلك برامج إدارية لتقديم الخدمات الإرشادية الخاصة بالإدارة والتمويل والضرائب وقوانين العمل المتعلقة بهذه المشروعات.
وقال التقرير إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد في مختلف دول العالم وللقطاع السياحي على وجه الخصوص، وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية السياحية من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتمثل في إجمالي الناتج القومي والادخار والاستثمار.