أكد متعاملون في سوق قطع غيار السيارات في المملكة أن نسبة القطع المقلدة في السوق بين 80 و 90 % مرجعين السبب إلى ضعف الرقابة وانتشار المصانع المحلية التي تقوم بتقليد قطع غيار من دون تصريح من شركات السيارات، أو الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطلوبة في هذه القطع إضافة إلى سيطرة العمالة الأجنبية. وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم السبت قال عدد من التجار أن القانون لا يمنع بيعها طالما تم التصريح بأنها ليست أصلية وأوضح علي الزهراني (تاجر قطع غيار) أن القانون لا يمنع بيع التجاري، ولكن بشرط أن يباع على أنه تجاري وليس أصلياً ويخبر الزبون بذلك وأوضح أحد التجار أن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع بآلاف الأشخاص إلى القطع المقلدة، خصوصاً أن المملكة يعيش فيها أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي ويهمهم التوفير، لذلك تروج عملية بيع قطع الغيار المقلدة . وقال أحد التجار أن معظم المحال أصبحت تبيع المقلدة التي يطلق عليها «مغلفة» (أي مضروبة)، لأرباحها العالية والإقبال عليها، مضيفاً أن الجولات الرقابية والتفتيشية معدومة في السوق، وقال: «آخر جولة يتذكرها لموظفين في وزارة التجارة كانت قبل نحو 4 سنوات، وكشفت عن الكثير من قطع الغيار المقلّدة التي تباع على أنها أصلية"، مشيراً إلى أن ما يتم اكتشافه " يكون من خلال جولات على المخازن والمستودعات، وهي قليلة مقارنة بحجم التلاعب في السوق". يذكر أن الغش في قطع غيار السيارات أكثر الأنواع شيوعاً في العالم، وتكافحه الدول، إضافة إلى شركات السيارات التي يكلفها ذلك مليارات الدولارات سنوياً، ويؤدي هذا النوع من الغش إلى كوارث تتعدى الأضرار المادية، إذ تكون سبباً في الحوادث والوفاة، وهي أضرار لا يمكن تعويضها.
