اجتماع الشورى يناقش مقترحا بزيادة سنوية لرواتب المعلمين

ناقش مجلس الشورى، مقترحا لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، المقدم من عضو المجلس، الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وخلال جلسته العادية السادسة التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية، الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 /11/1401ه، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 7/5/1402ه.
ويرى مقدم المقترح، الدكتور آل مفرح تعديل، الفقرة "ب" من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي، من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وقال الدكتور الحمد، إن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقا للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/ 3/ 1430ه.
وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، ملاءمة دراسة المقترح،
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، حيث قال أحدهم، إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، فيما طالب عضو آخر، بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة، وقال، إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية.